قال رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى اليوم الأربعاء، إن بلاده بصدد فرض حظر على إجراء معاملات مالية نقدية تتجاوز قيمتها 2500 يورو (3275 دولارا) فى محاولة للتصدى للتهرب الضريبى.

يتعلق الحظر بالعمليات المالية التى تضم رجل أعمال واحد على الأقل. وسيتعرض المخالفون للقاعدة لغرامة تصل إلى 25% من قيمة المبلغ.يأتى هذا الإجراء فى إطار خطة لمكافحة الاحتيال، يتوقع أن توافق عليها الحكومة الاسبانية بعد غد الجمعة.

كما أعلنت الحكومة عن عفو مال مثير للجدل يسمح لدافعى الضرائب من الشركات والأفراد بتجنب الجزاءات بدفع ضريبة تتراوح بين 8 إلى 10% على الدخل أو الأصول التى لم يعلنوا عنها سلفا. واتهم زعيم تيار المعارضة من أقصى اليسار كايو لارا الحكومة اليوم بالتشجيع على التهرب الضريبي.وقال راخوى للبرلمان إن الاجراء "الاستثنائي" سيطبق فقط هذا العام.

وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 5ر2 مليار يورو لخزينة الدولة من وراء هذه الخطوة. تسابق حكومة راخوى الزمن من أجل خفض عجز الموازنة من 5ر8% العام الماضى إلى 3ر5% هذا العام، فى الوقت الذى تتصاعد فيه الضغوط من قبل أسواق المال والشركاء الأوروبيين للبلاد.

وأعلنت الحكومة عن موازنة تشمل خفضا للإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 27 مليار يورو، فضلا عن خفض مخصصات قطاعى التعليم والصحة بقيمة 10 مليارات يورو.

من ناحية أخرى، أثارت الصعوبات المالية لإسبانيا جدلا بشأن جدوى نموذجها الاتحادي. قالت رئيسة وزراء إقليم مدريد إسبيرانزا أجويرى (حزب الشعب المحافظ) برئاسة راخوى أمس الثلاثاء إنه يتعين على المناطق السبعة عشرة التى تتمتع بحكم شبه ذاتى نقل سلطتها فى الصحة والتعليم إلى الدولة المركزية.

وأضافت أجويرى أن إلغاء "الولايات،الصغيرة السبعة عشرة" سيوفر على الدولة عشرات المليارات من اليورو. وشددت على الحاجة إلى إلغاء التداخل فى الإدارة.

كما أن حكومات الأقاليم الإسبانية مسؤولة إلى حد كبير عن العجز الحالى فى الموازنة. وأعلنت الحكومة عن قيود صارمة للموازنة تهدف إلى السيطرة على نفقاتها.