اتهم الشيخ حافظ سلامة - قائد المقاومة الشعبية بالسويس - عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك بالعمالة للمخابرات الأمريكية, وأكد مسؤوليته عن تعذيب الإسلاميين بالتعاون معها.

وقال: إنه يشتم روائح خبيثة من حين لآخر بأن هناك صفقات يعقدها ويصر عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأن الشعب المصري أصبح مفروضًا عليه أن يقر هذه الممارسات والمساومات التي تؤثر سلبًا على مستقبل مصر وشعبها, وفقًا لـ"المصريون".

وأضاف في بيان له: إن ملف عمر سليمان هو الأسود في تاريخ مصر؛ لأنه كان أستاذ القلاقل التي حدثت في بعض الدول العربية والإسلامية، وإن نشاطه امتد إلى جوف الأنظمة العربية والإسلامية فأفسدها بمؤامراته، حتى أنه اشتهر بتعاونه مع أجهزة المخابرات الأمريكية والتي أقرت بأنه من أصدق المتعاونين معها، وأنه الجلاد الوحيد التي كانت تستعين به لنزع الاعترافات ممن يتم القبض عليهم في أي بقعة على الأرض في العراق أو باكستان أو أفغانستان وغيرهم.

وهاجم البيان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لأنه لم يقدم عمر سليمان للمحاكمة لاتهامه في كل ما وصل إليه عهد المخلوع من فساد واستبداد سياسي.

وأوضح الشيخ حافظ في البيان أنه استنكر من قبل تعيينه نائبًا للمخلوع وهذا مثبت بتاريخ 30 يناير 2011 على عدد من المواقع الإلكترونية على رأسها موقع "المصريون" و"الشروق" و"الأهرام".

وأشار إلى أن من الفضائح قيام المجلس العسكري بعمل موكب لسليمان لحراسته بإشراف اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري أثناء تقديمه أوراق ترشحه للانتخابات وتسخير أجهزة المخابرات العسكرية لحمايته.

وكانت اللجنة التشريعية للبرلمان قد وافقت على قانون العزل السياسي المتقدم به النائب عصام سلطان، والذي يقضي بمنع فلول النظام السابق من الترشح لأي انتخابات، سواء برلمانية أو رئاسية.

ووفقًا لمشروع القانون فإنه يحظر على من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 في أية وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلسي الشعب والشورى ممثلاً للحزب الوطني المنحل أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي - أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي المشار إليه.

ومن جانبه، نفى مصدر عسكري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة, بحسب العربية. نت.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تستنكر هذه الخطوة أو تعلق عليها، وأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن تدعم أي مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري قد فجرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل، عندما وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية، ومنع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي خلق مجالاً للشك في قبول ترشح اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، باعتبارهما محسوبين على النظام السابق.

وكان موقع "إخوان أون لاين" قد نشر صورًا لوثائق تدين نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان وتضعه في قفص الاتهام، على حد وصف الموقع المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقد نشرت الوثائق مرفقة مع عقد إنهاء التعاقد مع الجانب "الإسرائيلي" بخصوص "بيع الغاز" والذي كان مع شركة E.M.G.