كشفت مصادر صحافية بريطانية عن أن السلطات البريطانية تخطط لاسترضاء عبد الحكيم بلحاج - الذي يشغل حاليًا منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس - بمليون جنيه إسترليني مقابل عدم الاستمرار في اتهامه لها بتسليمه إلى نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لكي يتعرض للتعذيب.

وقالت ديلي ميل: إن جهاز "إم آي 6" يسعى إلى منع بلحاج من كشف تفاصيل بشأن قضيته، عقب الكشف عن قيام وزير من الحكومة البريطانية السابقة بالمصادقة على تسليمه لنظام القذافي، مخالفًا بذلك سياسة بريطانيا بشأن التعذيب.

وأضافت أن مصادر بارزة بالحكومة البريطانية أكدت أن المخابرات على استعداد لدفع كل ما يتطلبه الأمر لإسكات بلحاج، فيما حذَّر نشطاء من أنه في حال رفض بلحاج التعويض المالي وأصرَّ على الذهاب إلى المحكمة فإن خطط الحكومة الائتلافية البريطانية بشأن إجراء محاكمة المشتبه فيهم بالإرهاب في محاكم سرية يمكن أن يمنع الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرعب انتشر في قلب جهاز "إم آي 6" بعد الكشف عن أن حكومة حزب العمال السابقة صادقت على خطة لتسليم بلحاج إلى نظام القذافي عام 2004 قبل وقت قصير من توقيع رئيسها وقتها، توني بلير صفقة تجارية مع القذافي.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد كشفت الاثنين أن الحكومة البريطانية وافقت على تسليم بلحاج إلى نظام القذافي عام 2004 بتهم على علاقة بالإرهاب حين كان أميرَ الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وقالت: إن رسالة من ضابط في جهاز "إم آي 6" بشأن تسليم بلحاج هنَّأت الليبيين بالوصول الآمن لما وصفته بـ"الشحنة الجوية".

وأضافت أن رسالة الضابط البريطاني مارك ألن الموجهة إلى موسى كوسا رئيس الاستخبارات الليبية في نظام القذافي، كان قد عثر عليها في مكتب كوسا بعد تدميره بغارة شنتها مقاتلات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في طرابلس العام الماضي.

من جهة أخرى, قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي: إن المجلس أوقف تسليم تعويضات لمن قاتلوا في انتفاضة العام الماضي ضد معمر القذافي بسبب تفشي الفساد فيه، ودفع أموال لأشخاص غير مستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائمة أسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات - في إطار البرنامج - شملت أشخاصًا متوفين أو لم يقاتلوا على الإطلاق.

وقد صرف خلال البرنامج نحو 1.8 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر.

ونقلت رويترز عن محمد الحريزي أن الفساد متفشٍّ بدرجة كبيرة في البرنامج، وأن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.

لكن المتحدث باسم الانتقالي قال: إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها, وأن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن الفساد, مضيفًا أنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.

وتابع: كان ينبغي أن تنشئ الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا, وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذٍ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته, وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب إساءة استخدامه.