نقلت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة بوزارة العمل أنه جرى الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، ونقلت الصحيفة عن المصادر التى لم تكشف هويتها أن تطبيق الحد الأدنى سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة "أشارت المصادر إلى أن الوزارة ستنفذ القرار وستتم مراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال".

كان وزير العمل السعودى عادل فقيه قال لرويترز فى فبراير إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين فى أكبر اقتصاد عربى وأكبر بلد مصدر للنفط فى العالم.

ويشغل نحو90 % من السعوديين العاملين وظائف فى القطاع الحكومى بينما يشغل نحو 8 ملايين عامل أجنبى 90 % من وظائف القطاع الخاص.

ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها، ويعمل الوافدون أيضا فى وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة.

وتعمل الحكومة السعودية على زيادة عدد السعوديين العاملين فى القطاع الخاص إذ أطلقت فى 2011 برنامج "نطاقات" الذى يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذى تعمل به.