قررت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار علي فكري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنته من تأسيس اللجنة وما ترتب على ذلك من آثار.

وكانت الدعاوى القضائية والطعون التي أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.

وأكدت الدعاوى المقدمة على بطلان اللجنة التأسيسية استنادًا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة.

كما أشارت الدعوى إلى عدم وجود تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة في اللجنة التأسيسية، مطالبين بأن تقضي المحكمة بإلغاء قرار تشكيل الجمعية، وأن تنص في حكمها على أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظًا على التوازن بين السلطات، وأن يكون دستور مصر القادم معبرًا عن جموع المصريين.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت أحداثًا ساخنة واشتباكات بين أنصار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والذي حضر الجلسة للتضامن مع رافعي الجلسة، والذي أعرب عن استيائه لوجود مرتضى منصور، والذي تقدم بقضية أخرى للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ووصفه بأنه من فلول النظام السابق، مما أثار استياء أنصار مرتضى منصور.

وكان الأزهر الشريف قد أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وتحفظ على تمثيله "غير المناسب".

وقرر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعهم الخميس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تقديم اعتذارهم عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، لعدم تمكين الأزهر بشكل مناسب فيها، وبما يتناسب مع دوره التاريخي، وسحب ممثل الأزهر الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق.

وقال أعضاء المجمع في بيان عقب الاجتماع: "على ضوء ما ناقشه أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وتحفظهم على تمثيل الأزهر بشكل غير مناسب في الجمعية التأسيسية للدستور، مما يهمش دوره التاريخي في حدث وطني هام، وهو إعداد الدستور الجديد، فإن الأزهر الشريف يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور".

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المعطي بيومي - عضو مجمع البحوث الإسلامية -: "لا يجوز مطلقًا أن يسيطر اتجاه واحد على الجمعية التأسيسية للدستور؛ لأن هذا يخالف مبادئ الإسلام".

وأضاف بيومي: "لقد قلت منذ البداية: إن الجمعية التأسيسية للدستور باطلة لأسباب كثيرة جدًّا؛ لأن الذي يبدو منها هو سيطرة اتجاه واحد عليها، وهو ما يسمى بالإسلاميين، وأنا أقول لهؤلاء الإسلاميين: إنكم تمثلون أشخاصًا معينة؛ لأن الإسلاميين الحقيقيين الذين يفهمون الإسلام وموقفه من الدولة المدنية يسعون مباشرة بحكم ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام إلى ضم كل القوى الفاعلة في المجتمع الإسلامي لوضع الدستور الجديد، فهذا هو المجتمع الإسلامي الصحيح".