لأول مرة استخدم نظام الأسد طائرات ميغ 21 لقصف المتظاهرين في المدن بعد أن كان يكتفي بالأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية.

وجاء هذا التصعيد بعد أن واصل ارتكاب مجازره حيث قتل اليوم وأمس العشرات في عدة مناطق، رغم مزاعمه بشأن الموافقة على خط كوفي عنان.

وتقضي خطة أنان بوقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وسحب القوات العسكرية من المدن، وتقديم مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة، وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث، والسماح بالتظاهر السلمي.

من جهتها, أعربت تركيا عن قلقها من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها حيث فاق عددهم 24500 شخص، وهددت باتخاذ "إجراءات" إن لم يوقف نظام دمشق أعمال العنف مع حلول موعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة الثلاثاء, وفقًا لرويترز.

وتداولت الصحف التركية عدة سيناريوهات ولاسيما إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، لكن هذا الخيار الذي يتطلب عمل قوات من تركيا أو دول أخرى في الأراضي السورية يعني تدويل النزاع في منطقة تشهد أصلاً توترًا حادًّا.

وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قد أعلنت اليوم الاثنين التزامها بخطة المبعوث الدولي كوفي أنان، ووقف إطلاق النار ابتداءً من صباح الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن الطيار قاسم سعد الدين في بيان: "الالتزام التام بمبادرة المبعوث الأممي العربي السيد كوفي عنان وانسجامًا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن".

وأضاف البيان: "نحن كطرف مدافع عن هذا الشعب الأعزل، نعلن عن وقف إطلاق نار ضد جيش النظام ابتداءً من صباح العاشر من إبريل الجاري، وسنحافظ على هذا الوعد إذا واظب النظام بالالتزام ببنود المبادرة".

وتضم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل المجالس العسكرية التي تجمع المنشقين في عدد من المحافظات، وهي تعمل بالتنسيق مع المجلس العسكري في الخارج الذي يضم العميد مصطفى الشيخ والعقيد رياض الأسعد.

وأكد قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد أمس الأحد من تركيا التزامه بخطة كوفي أنان، وقال في اتصال مع فرانس برس: "نحن ملتزمون بخطة عنان، ونحن نقدم ضماناتنا والتزاماتنا إلى المجتمع الدولي وليس إلى هذا النظام".

وأعلنت دمشق أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 إبريل "تفسير خاطئ"، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" من المعارضة.