اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأسد بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، داعية إلى التحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات دولية على الحكومة والمسؤولين السوريين.
وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم أن قوات الأسد أعدمت بإجراءات موجزة أكثر من 100 شخص - وربما أكثر بكثير - من المدنيين ومقاتلي المعارضة المصابين والأسرى أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات.
ولفتت إلى أنه يستحيل التأكد من العدد الدقيق لضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، نظرًا للصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على دخول سوريا وتقييم المعلومات التي تخرج منها بدقة، إلا أنها تمكنت من توثيق العديد من الحالات في عدة مدن سورية حيث قامت قوات الأمن السورية بالتعاون مع أو إلى جانب ميليشيات الشبيحة بأسر وإعدام أفراد كانوا يحاولون الهرب مع استيلاء الجيش على بلداتهم، أو أطلقت النار على أفراد وطعنتهم في بيوتهم، أو أعدمت سكانًا محتجزين أثناء عمليات تفتيش للبيوت.
كما وثقت إعدام عناصر من مقاتلي المعارضة بإطلاق قوات الأسد النار عليهم من مسافة قريبة للغاية بعد أسرهم أو بعد إصابتهم.
وإذ شددت على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حظرًا مطلقًا عمليات الإعدام بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء، دعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وفرض عقوبات على المسؤولين السوريين وقادة المتمردين الذين تورطوا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما حثت الدول الأخرى على الانضمام إلى الدعوات المتزايدة بفرض المحاسبة في سوريا بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها المحفل الأقدر على التحقيق الفاعل والملاحقة القضائية لمن يتحملون أكبر مسؤولية عن الانتهاكات في سوريا.
وكان نظام الأسد قد واصل تلاعبه وتحديه للعالم وتراجع عن وعده بسحب قواته من المدن ووقف المذابح ضد المدنيين.
وزعمت وزارة خارجية الأسد الأحد في بيان لها أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل "تفسير خاطئ"، موضحة أن "الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة وقف العنف", على حد قولها.
وادعت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها", وفقًا للعربية نت.
من جهته، طالب المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة ومجلس أمنها بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل، كما طالب بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين.
وأوضح المجلس الوطني أنه لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح، برغم إعلان استعداده للتعاون مع كوفي عنان، موضحًا أن قوات الأسد ارتكبت مجازر إنسانية كارثية تعمدت في بعضها تشويه الجثث وحرقها في جريمة وحشية غير مسبوقة، كما سقط عشرات آخرون في شتى أنحاء سوريا، كما قام بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة.
ويأتي ذلك حسب المجلس بخلاف ما قطعه النظام من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
