صرّح المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة في مصر، بأن الشيخ حازم أبو إسماعيل قد يواجه حكم الحبس أو الأشغال الشاقة فى حال ثبوت تقديمه لمستند مزور بأن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار كشك: "إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذى قدمه "أبو إسماعيل" مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيًا، بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائى غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة".
وأضاف: "أما إذا ثبت يقينًا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة فى تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضى من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات".
وأوضح عضو هيئة قضايا الدولة في مصر أنه إذا ثبت ما تردد بأن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل للجنسية الامريكية، فإن ذلك الأمر سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطًا هامًا من شروط الترشح وفقًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الصادر في 19 مارس عام 2011 والذي صوّتت له جماهير الشعب بنسبة تزيد عن 77 بالمائة.
وكانت جهات قانونية قد ذكرت أن خطاب وزارة الخارجية المصرية الذي تسلمته من الخارجية الأمريكية والذي يفيد بأن والدة المرشح لرئاسة الجمهورية حازم أبوإسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 لا يمثل أي دليل قاطع في القضية محل الجدل، وأنه من المجازفة القانونية والإدارية أن تعتمد اللجنة العليا للانتخابات مثل هذا الخطاب المرسل لكي تحرم مواطنًا مصريًّا من حقه الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد الخبراء القانونيون - وفق ما ذكرت المصريون - أن من حق المرشح أن يطعن على خطاب الخارجية ويختصمها قانونًا ويلزمها بتقديم المستندات الدالة على رسالتها باعتبارها مجرد "دعوى" تحتاج إلى إثبات ودليل.
وحذرت تلك المصادر اللجنة العليا للانتخابات من اتخاذ أي قرار لا يستند إلى وثيقة قاطعة خاصة في ظل الأجواء السياسية المشحونة بتلك المسألة والشكوك المتعاظمة عن خطط رسمية لإبعاد أبوإسماعيل عن سباق الترشح تفاديًا لشعبيته الطاغية.