مع تزايد المخاوف من عودة نظام مبارك في مصر بعد الثورة التي أطاحت به, تقدم حزب الوسط بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لمنع أنصار الرئيس السابق مبارك وفلول نظامه من الترشح لانتخابات الرئاسة أو نيل أي مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحي المخلوع.

ويدعو الاقتراح لإقرار تعديل القانون لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة، ونص مقترح التعديل على الآتي: لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو في عمل نيابي ممثلاً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معينًا بقرار من الرئيس المتنحي أن يرشح نفسه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي المشار إليه، وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن, وفقًا لليوم السابع.

وأكد الحزب خلال مذكرته الشارحة التي تقدم بها للبرلمان أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي، من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.

وقال: ولا يُتصور عقلاً أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب.

وأضاف: ولما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزًا للتغير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرًا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعًا أو قانونًا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق - ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية - وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.

وتابع: ولما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادًا تامًّا لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة.

وزاد: ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته.

وكانت صحيفة كريستيان مونيتور قد تناولت دخول اللواء عمر سليمان السباق على منصب رئيس الجمهورية في مصر، ووصفته بأنه مبارك رقم 2، وأنه كان الذراع اليمنى لمبارك في حكم مصر طوال العقدين الماضيين.

وسجلت الصحيفة اندهاشها من أن يكون عمر سليمان هو الرئيس الأول لمصر بعد سنوات حكم مبارك التي كان سليمان فيها واحدًا من أهم مهندسي التعذيب والقمع في البلاد.

وقالت الصحيفة: "نزول سليمان المعركة الانتخابية جاء كرد فعل على ترشيح الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر ومخالفتهم الاتفاق السابق على عدم تقديم مرشحين من الجماعة على منصب الرئاسة".

وقال عمر عاشور - وهو أستاذ زائر بمركز بروكنجز بقطر -: "ترشيح سليمان دليل على احتمال قيام المجلس الأعلى العسكري بتزوير الانتخابات لصالح رئيس المخابرات السابق، والخلاف بين المجلس الأعلى والإخوان أكبر مما يعتقد الجميع".

وأضافت الصحيفة: "الخوف من تزوير المجلس العسكري لانتخابات الرئاسة سيطر على تفكير جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بحوالي نصف عدد مقاعد مجلس الشعب".

وأشارت إلى تصريحات المسئولين في الجماعة من أن ترشيحهم لفرد منهم جاء بعد أن اشتدت مخاوفهم من حدوث تهديدات حقيقية لعملية الانتقال الديمقراطية في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن سليمان وعد المصريين باستكمال أهداف الثورة وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين، وأنه قد تراجع عن عدم الترشح للرئاسة بعد أن شاهد رغبة حقيقية من جموع الشعب المصري ليتولى المسئولية في تلك المرحلة الحرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سليمان عمل كرئيس لجهاز المخابرات العامة قرابة عقدين من الزمان وأنه كان من أكثر المحاربين للتيارات الإسلامية ولجماعة الإخوان المسلمين تحديدًا حيث قام بعمليات اعتقال واسعة ضدهم، كما اشتهر بقدرته على الحصول على الاعترافات ممن يستجوبهم، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال المشتبه فيهم للاستجواب في مصر، وكان منهم ابن الشيخ الليبي.

وأكدت صحيفة كريستيان مونيتور أن سليمان لم يكن مجرد رئيس للمخابرات العامة، ولكنه كان الذراع اليمنى لمبارك، وكان مسئولاً عن التواصل مع الأمريكيين، وملف المصالحة الفلسطينية، لافتة إلى أن حظوظ سليمان في الانتخابات الرئاسية محدودة، ودللت على ذلك بأن المنتمين للنظام السابق لم يحققوا نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الماضية.

وقالت الصحيفة: "بعض المصريين يأملون أن يحقق سليمان الأمن والاستقرار لمصر بعد مرور عام ونصف في الفوضى والانفلات الأمني".