مع تواصل المذابح في سوريا , فر حوالي 2350 سوريا فروا عبر الحدود إلى تركيا من منطقة إدلب في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يزيد على ضعفي أكبر عدد سجل خلال يوم واحد في الفترة السابقة.
وقال مسؤول تركي، إن اللاجئين عبروا الحدود قرب قرية بوك المظ التركية ،ومن جهتهم قال قرويون على الجانب التركي من الحدود، إنهم يسمعون أصوات قتال عنيف طوال اليوم, وفقا للعربية نت.
وفي شأن مختلف ،أكد أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، أن الجنرال النروجي روبرت مود، سيقود بعثة مراقبي عنان إلى دمشق.
وذكر التلفزيون النرويجي أن المفتش العام السابق في الجيش النرويجي روبرت مود، ترأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط لمدة عامين في مهمة انتهت في شهر فبراير/ شباط العام الماضي.
ومن المقرر أن يزور مود دمشق خلال اليومين المقبلين لمناقشة إمكانية نشر ما بين 150 إلى 200 مراقب تابعين للأمم المتحدة، للعمل على مراقبة تنفيذ دمشق لخطة عنان التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في 10 أبريل/ نيسان الجاري.
وطلب عنان من مجلس الأمن دعمه في موضوع نشر بعثة مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا حسب دبلوماسيين.
وأعلن المتحدث باسمه أمس أن فريقا أمميا من خمسة أو ستة أشخاص سيتوجه إلى سوريا في الساعات الـ48 المقبلة لإعداد خطة نشر المراقبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى "الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن ووقف للعنف قبل نشرهم".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قد وجه اتهامًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأنه مشارك في الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري، وذلك بصورة غير مباشرة بإخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية.

ويشير المراقبون إلى أنه وبعد أن كانت تركيا صديقة لدمشق أصبحت من المهاجمين بعنف لسياسات بشار الأسد في حملته المستمرة منذ عام ضد معارضيه، وتصر أنقرة على ضرورة تنحي الأسد عن الحكم.

ووصف أردوجان استخدام الصين وروسيا لحق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا بأنه "مهزلة بالنسبة للعالم المتحضر".

وكان دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة قد أفادوا بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتحركون في اتجاه تجهيز بيان يصدر من مجلس الأمن الدولي يضع التصديق الرسمي على الموعد النهائي الموضوع للحكومة السورية بسحب ميليشياتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية التي تشهد احتجاجات ضد نظام الحكم، وهو العاشر من الشهر الحالي.

وقال دبلوماسيون في المنظمة الدولية: "بيان مجلس الأمن سيتضمن تحذيرًا إلى (الرئيس السوري) بشار الأسد باتخاذ "إجراءات أخرى" في حال تنصله من تعهداته بتنفيذ خطة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، الهادفة إلى وضع حد للقمع الذي يتعرض له المحتجون السوريون وجماعات المعارضة".

وبحسب وكالة فرانس برس، قال مصدر دبلوماسي في مقر المنظمة: "أنان يريد رؤية بيان من المجلس حول الموعد النهائي وهو العاشر من هذا الشهر، حول استعدادات الأمم المتحدة لإرسال مهمة مراقبين في حال توقف أعمال العنف، ويتضمن كذلك الحاجة إلى الاتفاق حول الانتقال السياسي السلمي .