بعد عقود قررت وزارة الأوقاف الكويتية وقف تسجيل خطب يوم الجمعة، مما سيعزز ثقة الأئمة بـأنفسهم ويمنحهم المزيد من الحرية.
وظلت وزارة الأوقاف الكويتية لسنوات طويلة تقوم بتسجيل خطب يوم الجمعة من كل أسبوع، بهدف متابعة ومراقبة أئمة المساجد والخطباء لعدم خروجهم عن سياسة الأوقاف العامة، خصوصا في قضايا يتم حظر الحديث عنها مثل الذات الأميرية والسياسة الداخلية والتدخل بالسياسات الخارجية.
إلا أن الوزير الجديد جمال الشهاب بدأ بانتهاج طريقة جديدة مع الخطباء، فقد أعلن مؤخراً رفع قرار التسجيل نهائيا وفوض وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بشأن جميع المساجد في الكويت, وفقا للعربية نت.
وقال الشعيب : "ارتأينا إلغاء جميع التسجيلات التي كان معمولا بها منذ الثمانينيات"، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيعزز ثقة الخطيب بنفسه ويمنحه مزيدا من الحرية شرط أن يتحمل هو مسؤولية ما يقوله.
وأشار الشعيب إلى وجود "ميثاق المساجد"، يتضمن جميع المحظورات، ويعرفه كل خطيب وعليه أن يلتزم به، إلا أنه أكد أن الخطيب حر في ما يختار من مواضيع لخطبته وستكون الرقابة عليه ذاتيه.
ومن جهة متصلة، قال الشعيب إن وزارة الأوقاف قررت أيضا تنظيم أوقات فتح وإغلاق المساجد، بالإضافة إلى السماح للمساجد الخارجية والمتواجدة في أطراف الضواحي أو المناطق الصناعية البعيدة عن السكنية بفتح المايكرفون أثناء إقامة الصلاة وليس فقط الأذان والتكبيرة
من جهة أخرى, طالب النائب الكويتي د. وليد الطبطبائي وزارة الداخلية بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين على خلفية إحراق العلم الإيراني خلال تظاهرة للسنة ردًّا على تصريحات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتبها شيعي تم اعتقاله.

وقال الطبطبائي من حسابه على تويتر: "فلا مجاملة لنظام طهران على حساب حرية الرأي وكرامة المواطنين".

وأضاف: "العلم الكويتي يحرق ويداس بالأقدام في العراق ولم نسمع أن المالكي اعتقل أحدًا بسبب ذلك".

واعتبر أن حرق العلم الإيراني "هو أهون أنواع الرد على سياسات طهران العدائية ضد الكويت والخليج والشعب السوري الذي يقتل ويحرق بأموال إيران وجنودها"، مشيرًا إلى أن حرق العلم هو تعبير سياسي شائع في العالم "والعلم الأمريكي يحرق أمام البيت الأبيض في تظاهرات كثيرة ويعتبرونها حرية رأي".