رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق فى جرائم مزعومة ارتكبت على الأراضى الفلسطينية قائلة إنها ليست مختصة إلا بالنظر فى قضايا الدول التى لها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وبدد القرار الآمال الفلسطينية فى أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاى فى أحداث حرب غزة عامى 2008 و2009 والتى قتل فيها نحو 1400 فلسطينى و13 إسرائيليا.

وقال مكتب المدعى العام فى بيان إنه رغم إن فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.

وقال كينيث روث المدير التنفيذى لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب فى الوقت الراهن على إمكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية على الأقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين".

وأضاف "يسلط القرار أيضا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهى أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية.. تمكن أشخاص من دول ذات نفوذ وحلفائهم من الإفلات من العدالة عن جرائم فى غزة وكذلك فى سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق وأماكن أخرى".