وقع زعماء 20 حزباً سياسياً جزائرياً الثلاثاء على بيان مشترك موجه إلى وزارة الداخلية دعوا فيه إلى الاستجابة لكافة مطالب اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات المقررة يوم العاشر من مايو القادم، وعلى رأسها مطلب "اعتماد ورقة التصويت الواحدة" تضم كافة الأحزاب المرشحة فى الدائرة بدلاً من تخصيص ورقة لكل حزب مرشح.

وأكد أصحاب البيان، أن قرارهم التوقيع على بيان مشترك جاء عقب الاطلاع الصعوبات والعراقيل التى تواجهها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وعدم استجابة الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها، ورفض السلطات التجاوب مع المقترحات التى قدمتها اللجنة والتى تهدف إلى تنظيم انتخابات شفافة' وقد وقع على البيان 20 حزبا سياسيا باستثناء حزبى جبهة التحرير الوطنى "حزب الأغلبية" والتجمع الوطنى الديمقراطى "حزب الوزير الأول " علما أن كل الأحزاب الموقعة تراودها شكوك بأن التزوير إن حدث يكون لمصلحة هذين الحزبين اللذين يوصفان بحزبى السلطة.

يذكر أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات كانت قد لجأت إلى الإعلان عن تجميد نشاطها إلى غاية الاستجابة لكل المطالب التى رفعتها قبل أن تستأنف الاثنين نشاطها وبرر رئيسها محمد صديقى هذا القرار بأن اللجنة ستتخذ إجراءات أخرى، لحمل السلطات على الاستجابة لمطالبها.

ويؤثر تواصل القبضة الحديدية بين وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات على الجو العام الذى يتم فيه التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة إذ اعتبر عدد من الأحزاب السياسية أن رفض الداخلية الاستجابة لمطالب اللجنة، وخاصة طبع القوائم فى ورقة واحدة والتحجج بعدم وجود مطابع قادرة على طبع مثل تلك الأوراق أو القول أن فتحة صندوق الانتخاب صغيرة، كلها مؤشرات على وجود نية فى التزوير.

وكانت مجموعة من الأحزاب وخاصة تلك المنتمية للتيار الإسلامى قد هددت بالانسحاب من العملية الانتخابية فى حال تأكدت شكوكها بخصوص وقوع تزوى وترك السلطة تواجه الجماهير لوحدها حتى وإن كان هذا التهديد يبدو مجرد ورقة تلوح بها هذه الأحزاب من أجل انتزاع أقصى ما تستطيع من ضمانات لنزاهة الانتخابات.