شدد عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة في تونس عبد الحميد الجلاصي على أن الحزب ما زال يؤكد أن الإسلام هو المرجعية الأساسية للدولة و لهوية الشعب.
وقال الجلاصي - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين -: "حين يقال أن الدولة التونسية دينها الإسلام فإن هذا يحدد الإطارالمرجعي لكل الجهد التشريعي والقانوني والمنظومة التربوية والثقافية".
وبشأن اتهام البعض للحركة بأنها استغلت الدين للوصول إلى السلطة ، قال عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة: "قضية علاقة الدين بالسياسة وبالدولة هي قضية فكرية أولاً وإسترتيجية ثانيًا وسياسية ثالثًا".
وأضاف: "بلادنا تعيش في ثوب سياسي جديد حيث يتم بناء جمهورية ثانية، والقضية الدستورية إحدى القضايا المركزية في هذا البناء السياسي".
وأكد عبد الحميد الجلاصي أن عملية البناء السياسي هي مسار متدرج ويجب أن يرتقي ، معتيرًا أنه عقب 10 أو 15 عامًا يمكن القول بأن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس قد وصل إلى نهايته.
يشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية كانت قد قررت رسميًا أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.
وقال المراقبون: إن حركة النهضة الإسلامية حسمت بذلك القرار الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسئول بحركة النهضة: "الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير".
وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها، دون أدنى إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع.
وجاء موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدًا من مجموع 217 مقعدًا في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً بين الليبراليين المطالبين بدولة مدنية والإسلاميين الذين يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في دستورها.
وأضاف العريض وفق شبكة "فرانس 24": "نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخًا".