أكد فقيه دستوري مصري أن مجلس الشعب المنتخب يشهد أيامه الأخيرة مع قرب صدور قرار ببطلان قانون مجلس الشعب.

فقد أوضح الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وأمين المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري أن البرلمان يشهد أيامه الأخيرة؛ لأن المحكمة الدستورية لو قضت بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، فإن ذلك سيؤدي إلى حل مجلس الشعب.

جاء ذلك في تعليقه على موافقة مجلس الشعب على تشكيل لجنة إعداد دستور جديد للبلاد بالمناصفة 50 عضوًا من داخل البرلمان مقابل 50 من خارجه، وهو ما رفضه فرحات مستنكرًا مشاركة أعضاء المجلس المشكوك في عضويتهم في وضع الدستور الجديد للبلاد، محذرًا من خطورة هذا الأمر في حال الحكم بطلان قانون مجلس الشعب وحله.

وأشار فرحات لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور مساء اليوم الاثنين إلى أن جميع القوى السياسية تعلم أنه منذ أن انتهت لجنة التعديلات الدستورية من عملها وهناك رغبة وإصرار في وضع الدستور بالإضافة إلى موافقة ذلك من قبل حزب النور، معتبرًا أن تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بأن وضع الدستور سيكون بالمشاركة لا بالمغالبة بأنه كلام مرسل لم يتم تنفيذه.

جدير بالذكر أن التيار الليبرالي والعلماني يسعى إلى السيطرة على لجنة إعداد الدستور المصري، خصوصًا بعدما فشلوا بنسبة مرتفعة في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي فاز فيها التيار الإسلامي بأكثر من 70% من مقاعد البرلمان.