حذر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عبد الإله بنكيران من ديمقراطية موسوليني وهتلر، ودعا ما أسماهم بمن يمسكون بزمام الأمور في المغرب إلى تفادي إنجاز ديمقراطية على شاكلة الديمقراطية الغربية التي أعطت موسوليني وهتلر في القرن التاسع عشر، مؤكدا، وجود تجاوزات من طرف الحكومة في تطبيق الدستور والتضييق على المعارضة واختلال التوازن بين السلطات، موضحا، أن المغرب يسير نحو تناوب ثالث. وقال لشكر خلال يوم دراسي نظمه٬ أول أمس السبت بالرباط٬ حزب الحركة الشعبية بتنسيق مع الجامعة الشعبية حول موضوع "مغرب ما بعد الدستور الجديد٬ أسئلة المرحلة ورهانات المستقبل"، أنه إذا كان الهدف من الإصلاح الدستوري في المغرب هو إحداث توازن بين السلطات، فإن ما حدث في المغرب هو أن المكاسب التي كانت للمعارضة في وقت سابق قد تبخرت وأنه تم قتل المعارضة من خلال تمكينها من لجنة واحدة وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ومن المغالطات الأخرى للتنزيل الدستوري وفق لشكر دائما الطريقة التي تم بها إلغاء الضريبة على التلفزيون. والطريقة التي يتم بها إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وقال في هذا الإطار، بأن العدل ليس هو أن تمارسه كما شئت وأين شئت كما دعا ادريس لشكر إلى تمكين المعارضة من تقديم عدد غير محدود من مقترحات القوانين عوض مقترح واحد كل شهر. من جهتها أكدت، فاطنة الكحيل٬ عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن النخب هي التي تصنع المغرب الحديث وتفعيل مقتضيات الدستور، مؤكدة، أن رجل السياسة في المغرب بعيد عن المواطن المغربي، وبدوره دعا محمد الأنصاري٬ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى تفعيل مضامين الدستور لخلق توازن اجتماعي، وأكد، أن الأقلية أصبحت تتحكم في الأغلبية وأعطى مثالا على ذلك بكون جميع الأحزاب المغربية لا تمثل سوى 3 ملايين منخرط وأن المركزيات النقابية تمثل 6 في المائة. من جهته دعا الشرقاوي الروداني نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى وضع آليات حقيقية لتأويل الدستور وإعادة تنظيم المنظومة القضائية بالمغرب ووضع اليات للخروج من الأزمة

إلى ذلك أشار سعيد فكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ما أسماه غياب الديمقراطية الداخلية في صفوف بعض الأحزاب، وقال، إنه لا يستثني من ذلك حزبه التقدم والاشتراكية من خلال الطريقة التي يتم بها إعداد اللائحة الوطنية، كما انتقد الطريقة نشرت بها حكومة بنكيران أسماء المستفيدين من "لكريمات"، مستغربا، كيف يمكن نشر اسم شخص ثري ومعروف إلى جانب زوجة جندي مثلا قتل في امغالا، كما أكد، أن المهرجانات تدخل في إطار حرية التفكير وأنه ليس بوسع العدالة والتنمية أو أي أحد آخر منع مهرجان موازين. ومن جهته، حمل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال مصطفى الخلفي مسؤولية الأحداث التي وقعت في تازة إلى الحكومة السابقة، وقال، إنه تبين للجنة التي تشكلت للتحري في أحداث تازة أن الأموال التي خصصت لتنفيذ مجموعة من المشاريع بالمدينة لم تصل إلى تلك المشاريع وأعطى مثالا بقطاع التعليم، وبخصوص المعطلين، قال، بأن الحكومة التزمت بتوظيف 26 ألف عاطل عن العمل وأن توزيع هذه المناصب سيتم وفق أجندة التزامات الحكومة السابقة مع المجموعات.