أكد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج على موافقة السلطات السعودية على الإفراج عن 30 سجينا مصريا كانوا محتجزين على خلفية عدد من القضايا الأمنية.

وقال راغب فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن السلطات السعودية أبدت تجاوبا كبيرا فى الإفراج عن عدد من السجناء المصريين لديها وعددهم الإجمالى 73 سجينا بينهم 8 تم إصدار أحكام بشأنهم وأغلبها لفترات قصيرة فى قضايا أمنية، وتم الإفراج عن 30 منهم، حيث تم ترحيل بعضهم وإعادتهم إلى مصر وبعضهم حر طليق ويمكنه العودة إلى البلاد.

وأضاف راغب، وكيل وزارة الخارجية، بالإفراج عن البقية والاتصالات مستمرة مع الجانب السعودى لبحث أوضاعهم وعددهم 34 سجينا، حيث تم تعيين ما يسمى ضابط اتصال بالسفارة المصرية ليكون بمثابة حلقة وصل بين السفارة والديوان الأميرى ووزارة الداخلية السعودية، لافتا إلى تجاوب كبير لمسه من جانب المسئولين بالسعودية.

كما أكد السفير راغب على أن المشكلات التى تواجه المصريين بالسعودية لا تقتصر على الجالية المصرية، ولكنها مشكلات عامة ضمن القوانين المنظمة للعمل بالمملكة وأبرزها علاقة الكفيل بالوافد، وما يسمى ببلاغ الهروب وإغلاق الحاسب الآلى للشركات، وما يترتب عليه من مشكلات للعاملين وأخيرا طول فترة التقاضى.

وأوضح راغب أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على ضرورة احترام القوانين المعمول بها داخل المملكة مع إعطاء بعض التسهيلات الممكنة، خاصة فى مسألة فتح الحاسب الآلى لإنهاء مصالح العاملين وتوضيح كافة الحقوق والواجبات للراغبين فى العمل بالسعودية حتى لا يفاجئنا بأى إجراءات تتم بين الكفيل والوافد.

وأوضح أن مشكلة طول فترة التقاضى تعود إلى قلة عدد القضاة، ولذلك قررنا توضيح كافة القوانين والشروط اللازمة للعمل لان وجود بعض المشكلات لا ينفى أن جزء كبير من الجالية يعملون فى أجواء طيبة ومسئولياته هى التواصل مع تلك الجاليات لحل مشاكلها.

وحذر السفير راغب المصريين ممن يحملون تأشيرات تجارية، ثم المخالفة بمحاولة استخراج إقامة لأن هذا يسىء للمصريين الملتزمين، لافتا إلى أزمة المعتمرين المصريين ممن يتخلفون بعد العمرة ويسببون حرجا شديدا للمصريين المقيمين بالمملكة ولا تقدر الخارجية على الإنفاق على إعادتهم أو ترحيلهم، ومع ذلك تحاول بشتى السبل لمساعدتهم.