أعلن مراد مدلسى وزير الخارجية الجزائرى أن الرحلات الجوية لبلاده نحو ليبيا لن تستأنف إلا بعد رفع المجلس الوطنى الأنتقالى الليبى التأشيرات عن الرعايا الجزائريين.

وقال مدلسى فى تصريحات لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة اليوم، الأحد، إن الطيران المدنى الجزائرى لن يستأنف رحلاته إلى ليبيا إلا بعد رفع المجلس الوطنى الأنتقالى الليبى التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين فى زيارة ليبيا، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأشيرات مع الجانب الليبى فى القريب العاجل.

وكانت السلطات الليبية الجديدة قد فرضت تأشيرات على الرعايا الجزائريين فى شهر نوفمبر الماضى، حيث كان الآلاف من الجزائريين يستفيدون من قرار أتخذه الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى يقضى بإعفاء الرعايا الجزائريين من تأشيرات الدخول إلى بلاده.

وعلى صعيد آخر كشف مسئول من قطاع الطاقة والمناجم الجزائرى عن أن وفدا ممثلا عن وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، عملاق صناعة النفط الحكومية، سيلتقى بنظرائه من ليبيا نهاية شهر مارس الحالى الجارى لأول مرة منذ سقوط نظام القذافى فى شهر أكتوبر الماضى، لتحديد موعد عودة شركة سوناطراك إلى مواقعها البترولية بليبيا بعد التأكد من عودة الأمن إلى المناطق المستغلة من طرف الشركة.

وأوضح المسئول فى تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم أن هذا الاجتماع، جاء بناء على طلب من الطرفين بعد انسحاب سوناطراك عن مواقعها البترولية بمدينة "غدامس" الليبية منذ أكثر من سنة بعد الأحداث التى عرفتها البلاد منذ فبراير عام 2011.

وأضاف المسئول أنه سيتم خلال الاجتماع الذى يضم ممثلى سوناطراك ومؤسسة النفط الليبية مناقشة الوضع الأمنى فى المواقع البترولية لسوناطراك.

وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستستأنف نشاطها النفطى فى ليبيا فور استتباب الوضع الأمنى هناك. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تتشارك مع سوناطراك فى مشروع للتنقيب عن النفط بالمنطقة، وبموجب الاتفاق تحصل المؤسسة الليبية على 75 بالمائة من أى إنتاج، بينما تحوز سوناطراك - وهى الشركة المشغلة للرخصة الصادرة فى 2005 - نسبة 25 بالمائة.

جدير بالذكر أن استثمارات شركة سوناطراك فى ليبيا تبلغ 50 مليون دولار سنويا.