تنظر اليوم الثلاثاء، المحكمة الهولندية أكبر قضية استغلال جنسى فى تاريخ هولندا، والتى تبدأ إجراءاتها اليوم، فى محكمة أمستردام، والمتهم الرئيسى فيها الليتوانى روبرت أم.

ونقل التليفزيون الهولندى " N O S " القناة الرسمية أن روبرت أم، يمثل أمام المحكمة الجنائية الهولندية بتهمة الاعتداء الجنسى على 67 طفلاً فى أعمار صغيرة جدا، وتقوم المحكمة بسرية تامة فى القضية للحفاظ على خصوصية الأطفال الضحايا وأهاليهم.

ومن ناحية أخرى، قال ابيرارد فان درلان عمدة أمستردام، إن روبرت اعترف باستغلال 87 طفلاً، كما يوجد الكثير من الوثائق المصورة التى تظهر روبرت وهو ينتهك الأطفال الصغار، ولكن روبرت يحاكم فى قضية 67 طفلاً "فقط"، 52 ولداً، و15 بنتاً. فقد تم رفع أسماء بعض الأطفال الضحايا من لائحة الاتهام، بناءً على طلبات من أهاليهم.

وأضاف "كشفت عن هذه الجريمة ولا أريد أن أجازف باحتمال أن تظهر الأسماء لاحقاً فى الإعلام يوماً ما، رغم التعهدات بذلك، لكن لا يوجد نظام يضمن مائة بالمائة عدم ظهور الأسماء، لذلك ننأى بأنفسنا عن القضية".

وأشار عمدة أمستردام إلى أنه بالنسبة للضحايا الصغار الـ67 الذين ستنظر المحكمة فى قضيتهم، تم اتخاذ إجراءات دقيقة للحفاظ على خصوصياتهم سيتم التعريف بالأطفال من خلال الأرقام فقط، وليس الأسماء كذلك، فإن الأفعال الجنسية التى تعرضوا لها تم تعريفها بأرقام معينة تشير إليها دون ذكرها بشكل صريح.

وأوضح أنه من المتوقع أن يدور الحديث فى الجلسة الأولى على القرار المثير للجدل الذى اتخذه القاضى بمنح أهالى الضحايا الحق فى الكلام أثناء الجلسات. وفقاً للقانون الهولندى يحق فقط للمجنى عليهم أن يدلوا بأقوالهم أمام القاضى. لكن هذا الأمر غير ممكن فى هذه الحالة، حيث الضحايا هم من الأطفال الصغار. وبما أن البرلمان الهولندى يعمل حالياً على مشروع قانون جديد يتضمن توسيعاً لحق الكلام فى القضايا الجنائية، فقد قرر القاضى استباق القانون الجديد.

بينما نقلت اليوم إذاعة هولندا أن محامى المتهم الرئيسى روبرت أم يعترض على قرار القاضى، ويرى أنه تجاوز صلاحياته، مضيفة أن المحامين سيحاولون أن يمنعوا الآباء والأمهات العشرين الذين يـُفترض أن يدلوا بشهاداتهم فى المحكمة حول الآثار النفسية والاجتماعية للجريمة عليهم.

وأشارت الإذاعة إلى أن النيابة العامة تنوى فى الحادى والعشرين من مارس، أن تعرض فى جلسة مغلقة، لا يحضرها صحافيون ولا جمهور، نماذج منتقاة من الصور والمشاهد التى صورها المتهم، لإبراز حجم الجريمة ولتوضيح طريقة عمل المتهم روبرت أم.

وقالت الإذاعة إن المتهم أبدى عدم رغبته بحضور تلك الجلسة وحسب محاميهما، فإن عرض الصور لا داعى له لأن الأقوال المدونة كانت "مفصلة وواضحة" بما يكفى.

وأشارت الإذاعة إلى أن العقوبة القصوى التى يمكن أن تــُفرض على روبرت أم هى السجن 16 عاماً. الفحوص التى أجراها مركز بيتر بان (المركز المتخصص بتقييم الحالة النفسية للمتهمين أو المدانين بقضايا جنائية، والتابع لوزارة العدل)، أظهرت أن روبرت أم يعانى من البيدوفيليا (الميل الجنسى المرضى للأطفال الصغار) ومن الإفراط الجنسى (Hypersexuality).

وأوصى المركز التخصصى بوضع روبرت تحت العلاج والمراقبة لأمد طويل فى المركز النفسى المرتبط بإدارة السجون، وذلك منعاً لعودته لممارسة الاستغلال الجنسى للأطفال فى حال الإفراج عنه. ويخشى محامو روبرت أم. من أن هذه التوصية قد تعنى عملياً بقاءه قيد الاحتجاز طوال حياته.