أمرت محكمة فلبينية باعتقال الرئيسة السابقة للبلاد أرويو بتهمة ارتكاب جرائم فساد خلال توليها المسؤولية.

وأرويو متهمة باستغلال منصبها للمساعدة في الحصول على موافقة على صفقة قيمتها 329 مليون دولار للانترنت فائق السرعة مع مؤسسة زد.تي.اي الصينية عام 2007 . وهي موجودة بالفعل رهن الاحتجاز الجبري في المستشفى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي لاتهامات بالتلاعب في الانتخابات وجهتها لها محكمة أقل درجة.
واضطرت أرويو (64 عاما) التي تولت السلطة من 2001 الى 2010 لالغاء العقد عام 2008 بعد أن أظهر تحقيق برلماني أن بعض مسؤوليها تلقوا رشى مقابل ابرام الصفقة, وفقا رويترز.
وتمثل محاكمتها عنصرا محوريا في تنفيذ وعد أكينو بمحاربة الفساد المستشري الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي والاستثمارات بالفلبين.
ومن جانب اخر يسعى أكينو للبدء في مساءلة ريناتو كورونا رئيس المحكمة العليا في البلاد الذي عينته أرويو والمتهم بحمايتها من التحقيق.
وتقول أرويو وحلفاؤها إن الرئيس الحالي أكينو يريد الانتقام منها سياسيا.

وترى مؤسسة (باسيفيك ستراتيجيز اند اسيسمنتس) للاستشارات الامنية ان أكينو يخاطر بفقد التأييد اذا ساورت شعبه شكوك في أنه يتخذ موقفا مع مساعدي أرويو أكثر صرامة من موقفه مع مساعديه.
وقالت في تقرير صدر مؤخرا "اذا استمر الرئيس أكينو في هذا النهج الانتقائي في محاربة الفساد فانه يعرض للخطر المقاضاة المشروعة لمرتكبي المخالفات الرئيسية في ادارة أرويو وبأن تعتبره نسبة متزايدة من الشعب الفلبيني أنه ينتقم فحسب."