طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفتها القوات العمومية في مدينة بني بوعياش" وفق ما ورد ضمن بيان لها توصلت به هسبريس، داعية إلى "تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها، وجبر الضرر بالنسبة لضحاياها وتقديم الدولة للاعتذار بخصوصها".

التنظيم الحقوقي نفسه أورد بأنّ السلطة " تجاهلت لشهور الاحتجاجات المستمرة في هذه المدينة"، وزاد أن "سكانها يتعرضون لهجوم عنيف وعشوائي من طرف القوات العمومية واكبه اقتحام للبيوت، وترهيب المواطنين والمواطنات وسبهم بألفاظ نابية وعنصرية".. كما أردف: "المدينة عرفت اعتقالات عشوائية وممارسات تعسفية وتسلطية من طرف أفراد القوات العمومية التي مارست عنفا مبالغا فيه، واستعملت القوة بشكل مفرط في خرق للمساطر القانونية، مستخدمة في ذلك الهراوات والحجارة، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع".. ودائما وفق صياغة وضمون البيان.

واستنكرت الـ AMDH، على متن ذات الوثيقة، "التصعيد القمعي الممنهج للدولة ضد الحركات الاحتجاجية، الذي يتناقض كليا مع التصريحات الرسمية حول توسيع هامش الحريات وضمان الحق في الاحتجاج"، وأردفت: "تتناقض ممارسات القوات العمومية مع تصريح رئيس الحكومة الشهر الماضي حول سيادة القانون".

ودعت الجمعية الحقوقية المسؤولين، ضمن ثاني وثيقة متطرقة لما يجري ببني بوعياش من إقليم الحسيمة بعد تقرير جمعية الريف لحقوق الإنسان، إلى "إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها السكان، والناتجة عن عقود من التهميش والإقصاء ونهب المال العام وثروات المنطقة، عوض القمع والاعتداء على كل من يحاول فضح هذا الواقع أو يناضل من أجل تغييره..".

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ "جريمة الاغتيال التي شهدتها بني بوعياش، والتي ذهب ضحيتها الشهيد كمال الحساني في شهر أكتوبر 2011"، مطالبة الإسراع بـ "الكشف عن الحقيقة بشأنها ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها تدبيرا وتنفيذا"، كما جددت الدعوة لـ "الكشف عن الحقيقة في ملف الشهداء الخمسة للحسيمة واتخاذ المتعين".