في واحدة من كبرى قضايا «التزوير» من خلال عصابات منظمة.. فتحت النيابة العامة تحقيقاتها مع 22 متهماً من جنسيات مختلفة (وافدين)، بعد اكتشاف قيامهم بالتزوير في الشهادات الجامعية للكثير من الأشخاص.
وقالت مصار مطلعة لـ القبس إن النيابة العامة ومن خلال تحقيقاتها مع المتهمين اكتشفت انهم يملكون القدرة على إصدار الشهادات الجامعية «المزورة» باتقان، حتى ان بعض هذه الشهادات مُررت على جهات حكومية ولم يتم اكتشافها!
وأشارت المصادر إلى ان «العصابة المنظمة» استطاعت إصدار الكثير من الشهادات التابعة لجامعة خارجية، وجامعات أخرى داخل الكويت «خاصة»، ملمحة إلى أن هذه القضية تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، والنيابة العامة تشدد على إجراءات التحقيق مع المتهمين وتبحث عن أدق التفاصيل في القضية، لمعرفة عما إذا كان هناك خيوط للجريمة تدل على عصابات أخرى.
بداية الاكتشاف
وأفادت المصادر «ان الواقعة تتحصل في قيام 16 شخصاً وافداً (من الجنسية السورية والأردنية والمصرية) الذين جاءوا إلى البلاد عن طريق «التحاق بعائل»، وكانوا يبحثون عن استخراج «رخصة قيادة»، ولأنهم لا تنطبق عليهم الشروط المتمثلة في الحصول على راتب لا يقل عن 400 دينار، أو الحصول على شهادة جامعية، فقد تعذر عليهم شرط استخراج رخصة القيادة.
وأضافت المصادر «إلا ان المتهمين الوافدين لجأوا إلى عصابة أخرى «6 وافدين» يعملون بمهنة التزوير في شهادات جامعية، وقد استطاعوا استخراج الكثير من الشهادات المزورة لآخرين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى انه تم الاتفاق على استخراج شهادات جامعية للمتهمين الـ 6 بسعر 300 دينار للشهادة الواحدة التي تفيد بأنهم «مقيدون في جامعات خاصة بالكويت» حتى يتسنى لهم استخراج رخص القيادة.
وتابعت المصادر «بالفعل استخرجوا الشهادات الجامعية «المزورة» واستطاعوا أن يمرروها على الإدارة العامة للمرور، وإنهاء معاملاتهم الخاصة بهم، بيد أن الداخلية وضعت كمينا لهؤلاء الوافدين، وأحالتهم الى النيابة العامة حتى تقع الجريمة كاملة بحقهم.
اعتراف.. وإنكار
وأشارت المصادر إلى ان النيابة وبعد التحقيق مع المتهمين أصدرت تعليماتها على الفور للمباحث الجنائية بالبحث عن «العصابة» التي تقوم باستخراج الشهادات المزورة، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى النيابة العامة، مؤكدة انه وبعد التحقيق معهم اعترف أحد المتهمين بما قاموا به، بيد أن 5 متهمين ظلوا منكرين للاتهامات المسندة إليهم.
وقالت المصادر إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمر بإخلاء سبيل 16 متهماً بعد احتجازهم لمدة أسبوع بكفالة 200 دينار لكل منهم، كما أنه أمر باستمرار حجز «عصابة التزوير» المؤلفة من 6 وافدين على ذمة القضية، وذلك لكشف الجرائم التي ارتكبوها من خلال إصدارهم للشهادات العلمية المزورة بالتفصيل ولمن تم إصدارها.
وخلصت المصادر إلى أن هناك معلومات متوافرة للنيابة العامة بأن «عصابة التزوير» قامت بإصدار شهادات مزورة لأشخاص كويتيين وبسعر 4 آلاف دينار، وسوف تتأكد النيابة العامة من هذه المعلومات، قبل أن تتم إحالة ملف القضية «الخطيرة» بالكامل.
