أعلن مسئول وزاري أن نواب مجلس الأمة الكويتي سيستجوبون رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الأسبوع القادم على خلفية قضايا متعلقة بسقوط الحكومة السابقة.
وبحسب وكالة رويترز ذكر مراقبون أن هذه الخطوة تكشف عمق الخلاف القائم في المجلس المنتخب حديثًا.
واتهم النائب صالح عاشور الذي طلب استجواب الشيخ جابر لعدم التحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى الحكومة السابقة.
وقال وزير الإعلام: "رئيس الوزراء سيرد على الاستجوابات بطريقة إيجابية وبكل ارتياح.
وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن لأعضاء مجلس الأمة إجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب.
ولا يتوقع المراقبون لجوء المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير لمثل هذه الخطوة نظرًا لأن ذلك سيعرض سلطتها المكتسبة حديثًا للخطر لو وصلت الأوضاع إلى مرحلة حل البرلمان.
ويسيطر الإسلاميون على المعارضة المنتخبة حديثًا، وتحظر الكويت تشكيل أحزاب سياسية وهو ما يدفع ساسة المعارضة إلى تشكيل تكتلات داخل البرلمان.
وأكد المراقبون أن الإقدام على استجواب رئيس الوزراء في وقت مبكر من الدورة البرلمانية يشير إلى استمرار صراع السلطة في إصابة الحالة السياسية بالإخفاق وتعطيل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي الذي تشكل نتيجة لانتخابات فبراير، هو رابع برلمان خلال ست سنوات، وأبعدت الإصلاحات البطيئة وعدم الاستقرار السياسي الاستثمارات الأجنبية.
وقال مصدر في مكتب الادعاء الشهر الماضي: "محكمة كويتية تنظر في شكوى ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن شقيق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن مزاعم متصلة بتحويلات مالية غير مشروعة في الخارج".
وكانت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي قد استقالت بعدما أكد بعض النواب في مجلس الأمة أنها قامت بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال سفارات الكويت في الخارج.