أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية تعليمات إلى كافة السفارات المعتمدة لديها، بضرورة إخطارها قبل أى تنقل خارج العاصمة بـ48 ساعة، لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية خلال الزيارة.

وذكرت مصادر رسمية اليوم، السبت، أن سفراء الدول المعتمدين بالجزائر ملزمون بإعلام السلطات الجزائرية، من خلال إخطار كتابى لوزارة الشئون الخارجية بثمان وأربعين ساعة قبل التنقل إلى أية ولاية خارج العاصمة فى إطار النشاطات الدبلوماسية.

وأضافت المصادر، أن هذا الإجراء يهدف إلى اتخاذ تدابير أمنية احتياطية تخص أى نشاط رسمى، موضحة أن هذا الإجراء الروتينى لا يعنى بحال من الأحوال الحد من نشاط وتحركات السفراء الأجانب ولا فرض "مراقبة لصيقة" ولا تضييق أو مضايقة.

وأكد المصادر أن حرية تنقل ونشاط السفراء الأجانب بالجزائر تبقى مضمونة وتندرج فى خانة "العمل الدبلوماسى لأى سفير"، لكن هذا لا يمنع من "إخطار مسبق" عندما يتعلق الأمر بالتنقل إلى ولاية خارج العاصمة، وذلك لـ"أسباب أمنية"، مثلما هو معمول به فى كل بلدان العالم بشأن التعاطى مع حركة العاملين فى السلك الدبلوماسى الأجنبى.

وأشارت إلى أن نشاطات وتحركات السفراء الأجانب فى أية دولة يخضع ويستند إلى الاتفاقية الدولية الموقعة عام 1951 فى مادتها الـ41 المحددة لشروط الممارسة، حيث تبرز أن كل سفارة أجنبية ملزمة باحترام قانون البلد الذى تُعتمد فيه، كما أن كل سفارة بسفيرها ودبلوماسييها لا يحق لها بأى شكل من الأشكال التدخل فى الشئون الداخلية للبلد المضيف.

وأشارت نفس المصادر إلى أن نشاطات أى سفارة بالجزائر - مثل ما هو حاصل فى دول أخرى - بما فيها لقاءات السفير بأطياف المجتمع المدنى والأحزاب المعتمدة تبقى "عادية"، ما لم تتدخل فى الشأن الداخلى للجزائر، وما لم تتجاوز حدود الاتفاقيات الثنائية والاحترام المتبادل وأيضا المواثيق الدولية.

وأوضحت أن حصيلة النشاط الدبلوماسى للسفارات الأجنبية بالجزائر لم يعرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة "أية تجاوزات خارج القانون"، وإنما كانت فى أغلبها نشاطات دبلوماسية مصرح بها وتندرج فى سياق العمل المعروف للسفارات.

وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية أكد مؤخرا أن اللقاءات التى يجريها السفير الأمريكى هنرى انشر بالجزائر حاليا مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى تعتبر نوعا من التدخل الأجنبى.

وقال ولد قابلية فى تصريحات له يوم 28 فبراير الماضى، إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر لم تخطر السلطات الجزائرية بالدعوات التى أرسلتها مؤخرا لممثلى المجتمع المدنى الجزائرى من أجل تنظيم لقاءات والتشاور معهم.

ونفى الوزير الجزائرى بذلك تصريحات السفير الأمريكى هنرى انشر، التى أكد فيها علم الحكومة الجزائرية باللقاءات التى تجريها السفارة مع ممثلى المجتمع المدنى، ويرى العديد من المراقبين أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الخارجية الجزائرية سوف تحد من نشاطات كافة السفراء الدول الأجنبية خلال الفترة القادمة، حيث تسعى أغلب السفارات إلى الوقوف على آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو المقبل والأحزاب التى يمكن أن تفوز فيها، خاصة الإسلامية فى الولايات الأخرى.