حذر جهاز الأمن الوطني المصري من اندلاع ثورة جديدة خلال ثلاثة أشهر وحدوث صدام بين الشعب من جهة والشرطة والجيش من جهة أخرى، إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه.
وذكر موقع "الدستور الأصلي" أن النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، تناقلوا صورة ضوئية، لوثيقة منسوبة لجهاز الأمن الوطني مؤرخة بتاريخ 5 مارس الجاري، يتوقع فيه مدير إدارة المتابعة العميد عصام الديب، حدوث ثورة جديدة في مصر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، خلال الثلاثة أشهر القادمة، إذا استمرت الحكومة والمجلس العسكري في اتباع نفس السياسات الحالية.
وتشير الوثيقة إلى زيادة نقد شباب المعارضة ضد المجلس العسكري وحكومة الجنزوري، مستغلين عدد من الأحداث السياسية الأخيرة التي أثارت عدد كبير من المواطنين، وقاموا بتوزيع فيديوهات وصور على الشباب لتأييد أفكارهم والدعوة إلى العصيان والضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، وأعداد المستجيبين كثيرة لهم بشكل مقلق للغاية.
وذكرت أن الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات المناهضة للحكومة أو لقطاعات أو وزارات أو هيئات حكومية زادت في الفترة الأخيرة، وأغلبها فعاليات تطالب بتحسين الأوضاع وزيادة الأجور وغيرها من المطالب التي يتبناها النشطاء، ويستدرون من خلالها سخط المواطنين على الحكومة والمجلس العسكري، ويطالبونهم بالانضمام إليهم والاعتصام معهم، وتلاقي هذه الدعوات استجابة واسعة وتعاطف كبير.
وتتهم الوثيقة عددا من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الشعب بإثارة الرأي العام عن طريق افتعال الحوادث ضدهم أو ادعاء تعرضهم للتهديد وهو ما يثير الرأي العام ضد المجلس العسكري والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك قيام عدد من الصحف والقنوات الفضائية بإثارة الرأي العام وتوجيهه نحو التجمهر والثورة، وإثارته ضد وزارة الداخلية على خلاف الحقيقة.
وقدرت الوثيقة أن الحالة الأمنية غير مطمئنة، وان تعدد الاحتجاجات وتزايد التوتر السياسي والمجموعات الغاضبة على الشبكات الاجتماعية يؤدى إلى تجاذب المواطنين نحو التجمع والاتحاد والتخطيط للتفاعل في الشارع في صورة مجموعات جماهيرية، مما ينذر بصدام عنيف بين المواطنين وبين قوات الشرطة والقوات المسلحة.
وأكدت أن الوضع الأمني سيئ للغاية وينذر بثورة عنيفة، في ظل الظروف الحالية واستمرار الأحداث التي يتخذون منها ذرائع لاستدرار تعاطف الرأي العام وجذب المؤيدين لعصيانهم ومعارضتهم وبالتالي ثورتهم حال حدوثها، وهو أمر متوقع في غضون ثلاثة أشهر من الآن حال استمرار المسببات التي سبق الإشارة عليها.
تاريخ الاضافة: 09/03/2012
