وتشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السلطة القضائية وإقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والتقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية ومدى احترامها لحقوق الإنسان ومراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي.

كما يرمي المرصد إلى تكوين قاعدة للبيانات حول الوضع القضائي تكون مصدرا للمعلومات. وتقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية وترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي ورصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط والاعتداءات والانتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي وتلك الموجهة ضد القضاة والمؤسسات والمنظمات القضائية وتقديم المساعدة بخصوصها ورصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي والإجراءات والضمانات التأديبية.

وتهدف إلى إشراك المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين المحلفين والأطباء الشرعيين وغيرهم في إرساء منظومة قضائية متطورة وتجميع ودراسة المعلومات المتعلّقة بالاعتداءات والانتهاكات الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة فيما يتّصل بمقوّمات استقلال القضاء وضمانات التّقاضي والمحاكمة العادلة.

ويهدف إلى تمتين التواصل بين القضاء والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم، ورصد التغطية الإعلامية بخصوصها وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل الإعلام ومتابعة الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية وأساسا تلك المتعلقة بدور القضاء وإصلاحه.