كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حليم بن عطا الله أن “الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيرسلون على التوالي 200 و120 و 100 ملاحظ للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي”، مضيفا أن عدد ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة لم يحدد بعد. كما كشف عن رفض كندا تنظيم الانتخابات التشريعية فوق ترابها.

أكد بن عطا الله في ندوة صحفية عقدها أمس أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل ستعرف حضور العديد من الملاحظين الدوليين يمثلون خاصة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية حيث سيتجاوز عدده 400 ملاحظ دولي في انتظار احتمال مشاركة ملاحظين دوليين آخرين”. وذكر كاتب الدولة في سياق متصل أنه من المقرر أن ترسل كل من كندا والنرويج وسويسرا ملاحظين للالتحاق بوفد الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منظمتين غير حكوميتين، أحدهما مؤسسة كارتر. وأعرب ذات المسؤول عن أسفه لرفض السلطات الكندية تنظيم انتخابات تشريعية فوق أراضيها بحجة أن المترشحين “غير مرخص لهم القيام بالحملة”، مشيرا إلى أن “المفاوضات جارية مع الطرف الكندي لحمله على العدول عن موقفه والتفهم خاصة وأن هذا البلد يأمل في المشاركة كملاحظ في هذا الاقتراع”، موضحا أن هناك بدائل يتم تبنيها وهي الآن قيد الدراسة في حالة عدم التراجع عن هذا الموقف، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الجزائريين المتواجدين في كندا بحوالي 18000 ناخب. وأكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج بلغت قرابة مليون ناخب، وبالتدقيق وصل عددهم إلى 988.229 ناخب منها 80 بالمائة موجودين بفرنسا مقابل 928.403 تم إحصاؤهم خلال الانتخابات الرئاسية في 2009 مذكّرا بالتنظيم الجديد للمناطق الجغرافية الذي تم لفائدة الجالية الوطنية بالخارج مع تأسيس أربع مناطق تتوفر كل واحدة منها على مقعدين بالبرلمان. وقال إن هذا التنظيم الجديد يستجيب “لضرورة تطبيق القانون الجديد حول توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة”.

وبخصوص التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، أوضح ذات المسؤول أنه سيتم وضع لجان فرعية تابعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بباريس ومرسيليا وواشنطن وتونس، مشيرا إلى تنصيب 117 مقاطعة إدارية انتخابية مضيفا أن المترشحين سحبوا إلى يومنا هذا 48 استمارة، بينهم امرأتان.