"لدى السويد سنوات عديدة من التعاون العسكرى مع هذا البلد أسفر عن إبرام عديد من صفقات الأسلحة وهذا شىء معروف".. بهذه الكلمات وصف تقرير سويدى للإذاعة العامة، تحت عنوان "تعاون تسليحى سرى بين السويد والسعودية" تسعى فيه الأولى لمساعدة الرياض فى بناء مصنع للأسلحة فى مشروع يعد الأضخم من نوعه.

وأوضحت الإذاعة السويدية أنّ الغريب فى الموضوع أن ستوكهولم، من خلال معهد أبحاث الدفاع تساعد النظام فى الرياض، من أجل بناء مصنع للأسلحة، حيث إنَّ الخطوة الأولى هى مصنع للصواريخ فى الصحراء، وهو الأول من نوعه فى البلاد، ولم يبدأ العمل فى بناء المصنع بعد، ولكن التخطيط لهذا تم وضع اللمسات الأولى الأولى له عام 2007.

فى السياق نفسه، نقلت الإذاعة عن إحدى الوثائق السرية الحكومية ما يفيد أنّ المشروع يتخطى حدود ما هو ممكن للسلطة السويدية.

"مشروع ريح السموم" كما يطلق عليه، تم إدراجه تحت تصنيف "سرى" بل "سرى للغاية" بحيث إن المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدى يان أولوف ليند، لا يريد الاعتراف بوجوده.

وعند سؤال ليند عما إذا كان هناك مشروع يسمى بهذا الاسم مع المملكة العربية السعودية قال "لا توجد لدينا مشاريع وعقود ملزمة مع هذا البلد، لذلك ليس لدى أى تعليق على هذا، لأنه لا يوجد مشروع".

ولكن الإذاعة كشفت من خلال عدد كبير من الوثائق السرية، أنّ خبراء من وكالة أبحاث الدفاع السويدية سافروا إلى السعودية لدراسة ظروف التربة حيث سيقام المصنع.

وفى وقت مبكر من عام 2008، قدمت وكالة أبحاث الدفاع السويدية تقريراً أولياً إلى وسيط سعودى مع مهندس مرافق، يصف بالتفصيل كيف يمكن للسعوديين المضى قدما فى بناء المصنع، وأيضا عن أى الشركات التى تكون قادرة على تسليم المعدات.

ووفقا للوثائق، فإن تكلفة المشروع تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، حيث يضم مجمع من 35 مبنى.

من جانبه أكد يان إريك لوفجرين، نائب المدير العام لتفتيش المنتجات الإستراتيجية ISP، والمسئولة عن منح رخص تصدير الأسلحة فى السويد، أن الوكالة مشتركة فى التخطيط لبناء المصنع، حيث قال "حسب علمى فإن هناك شكلاً من أشكال الحوار مع السعوديين".

حتى عام 2010 كان المشروع يُدار من خلال ديك سترينج الذى كان فى ذلك الحين أحد المقربين إلى المدير العام لمعهد أبحاث الدفاع السويدى، فبعد عرض الوثائق السرية عليه أكد أن المعلومات الموجودة فى الوثائق صحيحة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت على علم تام بالمشروع.

ويذكر أيضا أن هذا المشروع تم العمل فيه بوزارة الدفاع من قبل الأمين العام للحكومة هوكان يارفيل، ولكنه قال، إنه لا يريد الإجابة على أية أسئلة حول المشروع بسبب سرية الموضوع.

أما وزير الخارجية كارل بيلدت عند سؤال عن رأيه حول التعاون القائم منذ عام 2007 مع المملكة العربية السعودية بشأن بناء مصنع أسلحة "ليس لى رأى بالموضوع.. معهد أبحاث الدفاع السويدى لا يقع تحت سلطتى، والذى أستطيع قوله، إننا نظرنا فى هذه القضية فى وزارة الخارجية بعد استلامنا السلطة عام 2006، وكان تقديرنا أن الاتفاقية تمت حسب الأصول المعروفة من قبل الحكومة السابقة، ولم نجد سببا لنقض الاتفاقية فكانت وفقا للأصول والمقررات فى السويد".

المتحدث باسم حزب الخضر جوستاف فريدولين قدم شكوى ضد وزير الدفاع، ستين تيلى فورش، إلى لجنة مراقبة الدولة حول مساهمة السويد فى بناء مصنع للأسلحة فى المملكة العربية السعودية، قائلاً: إن تجارة الأسلحة، يجب أن تتم وفقا للأصول الديمقراطية فى السويد، حيث أوضح "يجب على السويد الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعوب الشجاعة التى تطالب بالديمقراطية والعدالة، والحق فى إدارة حياتها وبلدانها، لا يجب أن نسلح الطغاة، هذا شىء سيئ بالنسبة للتنمية الديمقراطية فى العالم وفى هذه المنطقة، وسيئ على المدى الطويل للمصالح السويدية".