شهدت العاصمة الجزائرية عقد أول اجتماع موسع بين قادة حزب "جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة" وأعضاء ما يسمى بـ"الحركة التقويمية" المنشقة منذ عام 2010 لدراسة الوضع الحالى للحزب وكيفية توحيد وتجنيد قدراته لخوض الانتخابات التشريعية المقررة فى العاشر من مايو القادم.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية عن صالح قوجيل منسق "الحركة التقويمية" قوله أنه تم خلال الاجتماع الموسع التطرق إلى الوضع الحالى داخل الحزب و كذا ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة.

وأضاف، أنه تم أيضاً دراسة كيفية توحيد القوائم الانتخابية باسم حزب جبهة التحرير الوطنى والكيفية التى ينبغى العمل بها من أجل جلب أكبر عدد ممكن من أصوات المواطنين أثناء عملية الاقتراع".

وأوضح أنه تم أيضاً التطرق إلى ضرورة دعم الحزب بالقيادات القديمة من أعضاء اللجنة المركزية قصد إعادة جمع شمل كافة الأعضاء إلى جانب دراسة أماكن الضعف والقوة فى الحزب.

تسجيل مليون ناخب جزائرى بالخارج استعدادا للانتخابات التشريعية

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية الجزائرية فى الخارج حليم بن عطا الله عن قيام 988 ألف ناخب جزائرى فى الخارج بتسجيل أنفسهم استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 مايو القادم، منهم 80 بالمائة موجودون بفرنسا مقابل 928 ألفا و403 ناخبين، تم إحصاؤهم خلال الانتخابات الرئاسية فى 2009.

وقال الوزير الجزائرى، فى تصريح له الليلة، إنه سيتم وضع لجان فرعية تابعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بباريس ومارسيليا وواشنطن وتونس، مشيرا إلى تنصيب 117 مقاطعة إدارية انتخابية فى الخارج.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قرر إرسال 120 ملاحظا لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، فيما قرر الاتحاد الأفريقى إرسال 200 مراقب، والجامعة العربية سترسل 100 مراقب، فيما لم تحدد منظمة الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامى عددا أعضائهما الذين سيشاركون فى مراقبة الانتخابات.