ذكرت تقارير إعلامية سويدية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وثائق سرية أن وكالة حكومية سويدية شاركت فى خطط لمساعدة السعودية على بناء مصنع أسلحة.

وقال التقرير إن وكالة السويد للأبحاث الدفاعية (اف او آى) تشارك منذ عام 2007 فى التخطيط لبناء مصنع فى السعودية لصناعة المتفجرات والوقود للصواريخ المضادة للدبابات، حيث سعت السعودية فى السنوات الأخيرة إلى تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها، والمصنع جزء من هذه الاستراتيجية.

وأكد وزير الدفاع السويدى ستين تولجفورز فى مدونة إن قانون السرية الرسمى يمنعه من تأكيد أو نفى التقرير، وأضاف أن أى تعاون مع السعودية يمكن أن يعود إلى اتفاق عام 2005 للتعاون العسكرى الذى وقعته الحكومة الديمقراطية الاجتماعية السابقة.

وطلب جوستاف فريدولين من حزب الخضر المعارض من اللجنة البرلمانية المعنية بالدستور، التحقيق فى أفعال وزير الدفاع.

وحذر فريدولين من أن الخطط "يمكن أن تضر بسمعة السويد" مستشهدا بسجل حقوق الإنسان الضعيف بالسعودية والحكم المستبد، وتضمن المنتقدين الآخرين جمعية السلام والتحكيم السويدية التى انتقدت مؤخرا مبيعات الأسلحة السويدية إلى السعودية، وفى عام 2011 قدرت هذه الأسلحة بنحو 9.2 مليون كرونر (429 مليون دولار).

وقال وزير الخارجية كارل بيلدت للإذاعة السويدية، إنه جرى مراجعة اتفاق عام 2005 عندما تولت حكومة سويدية جديدة مقاليد الحكم عام 2006، وقال إن الخطة تتماشى مع القواعد والتشريعات السويدية