أقالت اللجنة التنفيذية لحزب الحق اليمنى أمينها العام، حسن زيد، وكلفت محمد المنصور القيادى بالحزب بمهامه، والدعوة للتحضير لمؤتمر عام للحزب خلال ستة أشهر.

وقال بيان للجنة التنفيذية وهى أعلى هيئة بالحزب، إن إقالة زيد جاءت على خلفية قيامة بإغلاق مقر الحزب فى العاصمة صنعاء لمنع أعضاء اللجنة من الدخول وقيامه بعقد اجتماع سرى لم يتم إبلاغها به أو دعوتها لحضوره وهو ما اعتبرته اللجنة انقلاباً على الحزب، وإضرارا بالحزب ومكانته ومواقفه.

وقال الأمين العام الجديد لحزب الحق محمد المنصور لـ"المصدر أونلاين" بعد تكليفه بمنصب الأمين العام إن حسن زيد قام بممارسات عديدة كنا قد توصلنا بشأنها إلى تفاهمات لكنه يتنصل عن كل ما يتفق بشأنه.

وأضاف أن الاجتماعات التى عقدها زيد بعدد من قيادات الحزب دون أن يبلغ اللجنة التنفيذية تكررت للمرة الثالثة، مشيراً إلى قيامه بإغلاق مقر الحزب فى شارع الزراعة بصنعاء.

ولفت المنصور إلى أن اللجنة التنفيذية لحزب الحق هى من كلّفت حسن زيد بمنصب الأمين العام عام 2007 عقب استقالة الأمين السابق أحمد الشامى وتقدمه بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لحل الحزب.

وعن خططه القادمة، قال المنصور إن سيسعى لعقد المؤتمر العام الأول للحزب خلال ستة أشهر، حيث لم يعقد حزب الحق مؤتمراً عاماً منذ تأسيسه قبل نحو عشرين عاماً، وأضاف أنه يسعى أيضاً لإعادة هيكلة الحزب.

وبشأن علاقة "الحق" مع أحزاب اللقاء المشترك، قال المنصور إن الحزب مكون أساسى من اللقاء المشترك وسنناضل سوياً من أجل تحقيق أهداف الثورة والدولة المدنية العادلة.