فرضت نقابة المحامين لناحية الجزائر العاصمة حصارا إعلاميا على الصحفيين المكلفين بالتغطية الإعلامية بمجلس قضاء العاصمة، وهددت أصحاب الجبة السوداء باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم في حالة عدم الامتثال لأوامرها، فيما لا ترى هي مانعا من تمكين ممثلي مختلف وكالات الأنباء الأجنبية المتواجدة مكاتبها بالجزائر من مختلف المعلومات حول أهم الملفات القضائية المدرجة بالدورة الجنائية الأولى للسنة الجارية.

يجد الصحفيون المكلفون بالتغطية الإعلامية بمجلس قضاء العاصمة، منذ مدة، صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات من أصحاب الجبة السوداء، وبرر بعض المحامين موقفهم هذا “لتلقيهم أوامر من نقابة المحامين بالجزائر العاصمة، تتعلق بعدم تمكين الصحفيين من أي معلومة حول القضايا المبرمجة النظر فيها بالمجلس، وعلى وجه الخصوص الملفات المبرمجة بالدورة الجنائية الحالية التي انطلقت أول أمس”. وأشار هؤلاء المحامون إلى أن “الخروج عن هذه التعليمة يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم”. ويرى مصدر قانوني التقته “الفجر”، خرجة النقابة بـ “غير قانونية”، “لعدم وجود أي مواد قانونية تمنع الصحفي من الوصول إلى المعلومة”، وأضاف ذات المصدر بأن “اللهم إلا إذا أصدرت النقابة داخليا مواد قانونية جديدة تركز على عدم تمكين الإعلاميين من الأخبار التي يريدون الوصول إليها، مع فرض عقوبات ضد أي محام رفض تطبيق هذه التعليمة”. وامتد التضييق على الصحفيين بالمجلس إلى حد منعهم من الحصول على نسخة من محتوى برنامج الدورة الجنائية الأولى للسنة الجارية، واكتفى الأعوان بإلصاقه بمكتبة المحامين، وعدم السماح للصحفيين بالدخول إليها، ليعاد نشره بالطابق السفلي إثر عدة مساع، أدت إلى إصدار مسؤول بالمجلس أمرا بذلك.

ورفض أحد الموظفين بالمجلس مكلف بإجراء صور طبق الأصل لمختلف الملفات القضائية، تمكين الصحفيين من نسخة عن برنامج الدورة الجنائية، وبررت مصادر موقفه هذا، بتلقيه لأوامر من رئيس نقابة المحامين دون أن يطلعنا ذات المصدر عن السبب من وراء ذلك. مجيد مصطفى