على غرار الحديث عن اسقاط الحكومة يؤشر البعض إلى بداية «تفتت» داخل «الترويكا» على خلفية ما تشهده أحزاب الإئتلاف من تجاذبات داخلية وتحديدا حزبي المؤتمر والتكتل.بعد موجة الإستقالات من التكتل وبوادر الإنقاسامات صلب المؤتمر.

و يتم الربط في بعض الأوساط بين هذه الخلافات الداخلية في الحزبين وبين رفض أطراف داخلية في هذه الأحزاب لإنسياق قياداتها نحوتوجهات «لنهضة»أو انخراط بعض الأعضاء من حزبي التكتل و»لمؤتمر»في توجهات عامة تشهدها الساحة السياسية وهدفها التصدي»لخطر» تغول أحزاب الأغلبية وتحديدا «النهضة»بالاعتمادعلى خيار زعزعة الإئتلاف من الداخل وإضعاف المجلس التأسيسي.

ولمعرفة مدى وجاهة هذا الطرح عرضت «الصباح» الموضوع على عدد من المنتمين للمشهد السياسي من داخل الحزبين المعنيين بمسألة التجاذبات بالإضافة إلى محللين ومتابعين للشأن السياسي.

وطرحت عليهم التساؤل التالي»هل نحن فعلا أمام بداية «تفتت» للإئتلاف الحاكم قد تتضح معالمه أكثر فأكثر بمرور الوقت والتقدم في صياغة الدستور وما سيطرحه من خلافات جوهرية بشأن عديد القضايا؟

تفتت أم مجرد مخطط

يناصر الأستاذ الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري الفكرة القائلة أنه لأسباب داخلية في «لترويكا»هناك بداية «تفتت» ستظهر أكثر فأكثر مع التقدم في صياغة الدستور والإقتراب من لحظة الحقيقة -كما سماها محدثنا- بالوصول إلى المشاكل الأساسية التي ستظهر عمق الإختلاف بين مكونات الإئتلاف وداخل كل حزب من الأحزاب المتحالفة مع «النهضة».

ويعتبر الأستاذ الصادق بلعيد أن «لتكتل»قادر على الصمود في هذه المرحلة على عكس «لمؤتمر»قديكون تأثره أكثر وضوحا لوجود أطراف داخله في إرتباط وثيق مع توجهات حزب الأغلبية داخل «الترويكا».

من جهته يشير محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل إلى وجود تخطيط «ميكيافلي» بدأ بعض الأطراف في استعماله وفي أجندتهم توجها نحو إرباك «الترويكا» عبر إضعاف التكتل والمؤتمر ليسقط الإئتلاف.

واعتبر بنور ذلك حسابات خاطئة ومناورات ومخططات لن تؤثر على التكتل لأنه حزب عريق لم يولد بعد 14 جانفي وعائلته السياسية الموجودة منذ السبعينات قادرة على التعاطي مع الوضع الحالي ومع من يشنون الحرب على التكتل من جهة وعلى رئيس المجلس التأسيسي من جهة أخرى.على حد تعبيره.

ويضيف محمد بنور «لكن نحن إذ سنشهر الحرب فستكون ضد البطالة والفقر وانخرام التوازن الجهوي ..لأن دخول الإئتلاف كان على أساس المصلحة الوطنية والحسابات الضيقة لن تؤدي إلى نتائج»

كما يعتبر محدثنا أن حبل الكذب والمغالطة قصير وسرعان ما ستتضح للرأي العام خيوط المؤامرة لأن محاربة النهضة وإخراجها من السلطة نظرة قصيرة فالنهضة ليست في الحكم بل في الشارع»كما أنه على رأس النهضة هناك مخاطبين أكفاء يمكن الحديث معهم والوصول معهم إلى وفاق على غرار ما تم في موضوع الشريعة مصدرا للدستور».

ونفى الناطق الرسمي باسم التكتل وجود أزمة داخل الحزب مشيرا إلى وجود مناضلين لهم نضج سياسي هم بصدد ترتيب صفوفهم وسيعلن قريبا عن ترتيب البيت وإقحام العديد من الطاقات والكفاءات في مواقع القرار في الحزب.

الخلاف ليس سياسيا

أما فيما يتعلق بالوضع الحالي داخل المؤتمر وامكانية اعتباره مؤشرا لبداية تفتت داخل الترويكا فيؤكد سمير بن عمر عضو المكتب السياسي أن الخلاف ليس خلافا سياسيا وأن المسألة تدرج في سياق تجاذبات وخلافات وحراك تشهده جميع الأحزاب دون استثناء.

وأقر سمير بن عمر بوجود حوار داخل المؤتمر للوصول إلى حل للخلافات الأخيرة داخل الحزب سيتم إعلام الرأي العام بكل مستجداتها.

من جهتها وإن رفضت نزيهة رجيبة أم زياد المستقيلة مؤخرا من «لمؤتمر»الحديث عن طبيعة الخلاف داخل الحزب وتقول أنها طوت الصفحة ،لكنها في المقابل تعتبر أن الصراعات داخل الأحزاب يمكن نظريا أن تؤثر على «لترويكا»إذا ماكانت هذه الخلافات قائمة حول الحلف.وهو ما لا تميل إليه محدثتنا التي تعتبر الخلافات في «لتكتل»و»لمؤتمر»خلافات حزبية داخلية أكثر منها شيءآخر.

في المقابل تقول أم زياد إن «تفتيت» الترويكا اليوم خطأ فادح لأنه يعني العودة إلى مربع البداية و إضاعة المزيد من الوقت مقابل أوضاع إقتصادية وإجتماعية لم تعد تحتمل التأجيل وتتطلب السير إلى الأمام.

وتشير أم زياد إلى أنه على الجميع دون استثناء سواء في المعارضة أو في الإئتلاف السعى إلى عدم «تفتت» الحلف الذي قام وإذا وجدت نقائص يمكن اصلاحها.

وبشأن إمكانية تعمق الخلافات في «لترويكا»مع التقدم في كتابة الدستور بينت أم زياد أن نظرية الإئتلاف تشمل الحكومة ولن تكون هناك «رويكا « لكتابة الدستوروالتصويت على الدستور سيكون شخصي وقدلايلتزم النائب باتباع كتلته على حساب قناعاته وتوجهات من انتخبوه للمجلس التأسيسي.

المصلحة في الإئتلاف

ومن وجهة نظر علم الإجتماع السياسي يقول سالم لبيض أن تفتيت الترويكا يتعلق باللعبة الديمقراطية أكثر من علاقته بالترويكا لأن بعض الأطراف من خارج الإتلاف لا يرضيها الوضع وهي تعمل على إحداث بعض التجاذبات الداخلية في بعض الأحزاب لا سيما في المؤتمر والتكتل لفك الإرتباط مع النهضة وبالتالي ينهار الائتلاف الحكومي.

وفي المقابل لا توجد مؤشرات على تكتل بديل يمكن أن يقود العملية السياسية لأن الأحزاب الأخرى تنخرها التجاذبات الزعامتية التي حالت دون تكتلها.

ويتصور محدثنا أن مصلحة الأطراف الثلاثة في الإئتلاف ستبقى قائمة ما لم تكن هناك ضغوطات خارجية حقيقية ترغب في انهيار الحكومة.لأن الضغوطات الداخلية تبقى إلى حد الآن محدودة من قبل القوى السياسية التي هي في حاجة إلى اثبات مصداقيتها.