تقدم النائب صالح عاشور الى الامانة العامة لمجلس الامة رسميا اليوم بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته استنادا الى حكم المادة (100) من الدستور. وتنص المادة المذكورة على "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".
وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي قضية الايداعات البنكية وتهاون الحكومة في تطبيق القانون والتحويلات الخارجية والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها.
ويعد استجواب عاشور الاول الذي يتم تقديمه في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ14.
تاريخ الاضافة: 06/03/2012
