قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن الشهود على الوثائق القانونية سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقا لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الأسترالى عند التحقق من الهوية.

ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع إثبات أنها هى التى وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوى لم ير وجهها.

وقال المدعى العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث فى بيان "إذا كان أى شخص يرتدى غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه". والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضا للغرامة.

وقال سميث، إن قضية السيدة التى اعتنقت الإسلام كارنيتا ماثيوز فى العام الماضى هى التى أدت إلى حدوث تغيير فى القانون.

وكانت ماثيوز (48 عاما) قد قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد إيقافه لسيارتها لانتهاكها قانون السير.

ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذى سلمت إليه الشكوى فى مركز شرطة سيدنى. وقال إنه "افترض" أن السيدة التى أمامه هى ماثيوز؟

وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة فى سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أى اعتداء.

إلا أن الإدانة ألغيت فى حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هى الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.

وتأتى القوانين الجديدة فى أعقاب تغيير فى القانون العام الماضى والتى تنص على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التى تفحص أى مخالفة مشتبه بها.