يستعد الكيان الصهيوني لمطالبة الدول العربية بـ300 مليار دولار كتعويض عن تهجير اليهود من البلاد العربية.

ومن المقرر أن يصوِّت الكنيست الصهيوني خلال الأيام القليلة القادمة على مشروع قرار يطالب حكومات مصر والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات مالية ضخمة تعويضًا على ما يسمونه "تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم".

وأوضحت مصادر إعلامية صهيونية أن فريق إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الصهيونية هي التي أعدت مشروع القانون الذي سيصوِّت عليه الكنيست، وهو ينقسم إلى جزأين؛ الجزء الأول يطالب بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي في معظم الدول العربية، قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم، طبقًا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.

بينما ينص الجزء الثاني من هذا القانون على مطالبة السعودية بتعويضات عن اليهود الذين أخرجوا منذ أربعة عشر قرنًا أي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال العودة إلى "ميراث يهود خيبر".

جدير بالذكر أن اليهود يطالبون دائمًا باسترجاع حقوقهم على حد زعمهم، ومنهم نائب وزير الخارجية الصهيوني داني أيالون، عن اتهام الجزائر بطرد عائلته وتشريد آلاف اليهود في أكثر من مناسبة.

ويتساءل البعض: إذا كان اليهود يسنون القوانين والتشريعات للمطالبة بتعويضات من الدول العربية عما يزعمون أنه تهجير، فما هي الخطوات التي اتخذتها الدول العربية التي تعرضت لقصف وعدوان صهيوني لأخذ تعويض عما أصابها من أضرار؟!