كشف مصدر مسئول عن عقد صفقة بين المجلس العسكرى المصري والإدارة الأمريكية تتضمن مساعدات واستثمارات بقيمة 50 مليار جنيه مقابل الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وقال المصدر: "إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي".
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التي وعدتها الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول الثماني الكبرى، نافيا ممارسة واشنطن ضغوطاً على مصر، وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة.
ولم يستبعد المصدر أن حدوث تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر المتهمين، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، وأن المجلس العسكري نجح في استغلال المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض في الحصول من خلالها على أكبر مكاسب ممكنة.
وأكد المصدر أن الصفقة تمت بمعرفة المجلس العسكرى وحده، وليس لحكومة الدكتور كمال الجنزورى يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، لأن الجنزورى قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وما حدث كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء.
وقد أثار قرار إلغاء حظر السفر وهروب المتهمين غضب المصريين، واعتبروا أن هذه إهانة للشعب المصري وسلطته القضائية، واستمرارا لسياسة التبعية للولايات المتحدة، كما تقدم بعض نواب البرلمان ومن بينهم وكيل المجلس باستجوابات إلى رئيس الحكومة ووزير العدل.
تاريخ الاضافة: 04/03/2012
