أكد اتحاد شباب الثورة على أن قضية التمويل الأجنبى كشفت مدى تبعية المجلس العسكرى للولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت أن نظام مبارك مازال يحكم، وأن الكذب المتتالى للنظام الحالى فى قضية التمويل كان محاولة لشغل الرأى العام عن دماء المصريين التى أهدرت دون محاسبة أو قصاص لأحد بقضية أخرى سيكون فى نهايتها عدد من المصريين ككبش فداء لهذه القضية .

وتساءل الاتحاد فى بيان أصدره اليوم، الجمعة، عن ارتباط المستشار عبد المعز إبراهيم بانتخابات مجلس الشعب وقضية التمويل، مطالبا بمحاسبة المجلس العسكرى والجنزورى وأبو النجا ووزير العدل والمستشار عبد المعز إبراهيم.

وأشار اتحاد شباب الثورة إلى أن قضية التمويل الأجنبى وتسفير الأجانب بهذه الطريقة فضحت مدى تبعية المجلس العسكرى للسياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة ومدى التداخل والتحالف بين المجلس العسكرى وأمريكا.

وتساءل الاتحاد لماذا يكون المستشار عبد المعز إبراهيم هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات وفى نفس الوقت هو الذى يبت فى قضية التمويل، وبعد ذلك يعلن عن تنحيه عن القضية، هل لا يوجد قضاة آخرين فى مصر؟

وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى، لاتحاد شباب الثورة على أن القضية أثبتت أن القضاء المصرى فى حاجة إلى الاستقلال والتطهير نظرا للتدخل الدائم للمجلس العسكرى فى شئون القضاء المصرى وإصرار المجلس العسكرى على أن يحتفظ بسلطة القضاء .

وأضاف حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة على أن طريقة مغادرة الأجانب من مصر بجانب دخول الطائرة الأمريكية إلى مطار القاهرة لأخذ الأجانب دون إذن مسبق تثبت على أن هناك تعمد إلى إهدار كرامة المواطن المصرى بعد الثورة، وذلك بعد أن تم استحلال دمائه فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث بورسعيد وأحداث شارع منصور .

كما طالب الاتحاد بمثول المجلس العسكرى للتحقيق فى هذه القضية أمام مجلس الشعب بجانب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والوزيرة فايزة أبو النجا فى تلك القضية، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحاسب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فى تلك القضية والنظر مرة أخرى فى مدى جدية هذه القضية.