بين نوفمبر 2011 وفيفري 2012 اجتاحت سيول المياه عديد المناطق بالشمال الغربي خلّفت ضحايا في الارواح وخسائر مادية كبيرة طالت البنية الاساسية والمساحات الفلاحية والممتلكات الخاصة بتفاوت بين الجهات وتباين في حجم الاضرار.

وكان مجلس وزاري مضيق نظر في الوضع الدقيق الناجم عن الفيضانات في ماطر أقر الاثنين المنقضي جملة من الاجراءات لفائدة صغار الفلاحين (وإن كان الضرر عند حصوله لا يفرق بين فلاح صغير أو كبير وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا التخصيص).وأكد المجلس على تقديم تعويضات عاجلة لصغار الفلاحين التي أتلفت أراضيهم بصفة كلية وتوجيههم إلى زراعات بديلة وتوفير الاسمدة الازوطية لمن تضررت أراضيهم بشكل جزئي. وتقرر تمكين مربي الماشية من الاعلاف. ولا شك أن مجابهة الاضرار الحاصلة في عديد المناطق يتطلب اعتمادات مالية ليست بالهينة وهو ما يفترض أن تعمل الحكومة على رصدها لكن إلى ذلك يتعين التعجيل بالشروع في تنفيذ إجراءات هيكلية لمعالجة مشاكل الفيضانات والحد من تداعياتها بصفة جذرية بتحويل مجرى وادي مجردة بعيدا عن المدن وهو حل تم تبنيه رسميا رغم كلفته الباهظة.