حذرت الحكومة الجزائرية من إمكانية سجن أى مسئول يثبت تورطه فى تزوير الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 مايو القادم.

وقال وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية اليوم الخميس: "إن الاقتراع القادم سيكون جسرا نحو المحاكم وحتى السجون لكل من تسول له نفسه التشويش على مصداقية ونزاهة الاقتراع المقبل"، مشددا أن مصداقية الانتخابات أصبحت تشكل ظلا ملازما لمصداقية البلاد، فى ظل المتغيرات الجديدة.

وأضاف "سنكون بالمرصاد لكل محاولة تزوير وحتى الشبهة سنعمل على الإطاحة بها"، مشيرا إلى أنه فى ظل وجود بنود قانونية تصل فيها العقوبة لدرجة السجن فإن مهمة صون أصوات المواطنين ستكون سهلة، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد اجتماعات مع حكام الولايات فى البلاد وكافة المسئولين المحليين لوضع خطة عمل لضمان سير العملية الانتخابية.

وكان القاضى سليمان بودى رئيس اللجنة الجزائرية القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات القادمة، قد أكد أمس أن اللجنة القضائية ستلجأ للاستعانة بالقوة العمومية فى حالة عدم امتثال الأطراف المعنية لقراراتها حرصا منها على تطبيق القانون وضمان حياد ونزاهة الانتخابات.

وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أصدر قرارا بتعيين 316 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية بينهم 81 امرأة للإشراف على الانتخابات القادمة، وستكون اللجنة مسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات من تقديم الطلبات حتى إعلان النتائج من قبل المجلس الدستورى "المحكمة الدستورية".