قال وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوره إن أوروبا وغيرها يتعين عليها أن تتعايش مع الإسلام السياسى، لأنه الظاهرة التى عبر عنها الناخبون، وبالتالى يتعين أن تكون هناك رؤية منفتحة فى هذا الصدد.

وأضاف ستوره، فى ختام زيارته لمصر، أن "البعض يتخوف من تكرار نموذج إيران، غير أن آخرين يرون أن هناك نماذجا أخرى للإسلام السياسى المعتدل تتمثل فى تركيا وأندونيسيا".

وعبر ستوره عن قناعته بأنه يتعين انتظار ما ستسفر عنه الأحداث فى مصر.. فلا يمكن إصدار أحكام دون رؤية تشكيل الحكومة وبرامجها وسياساتها.. وبالتالى هناك الكثير من الأمور التى ستحدث خلال الفترة القادمة ويتعين متابعتها للحكم عليها.

واعتبر أن هناك تحد كبيرا ينتظر قادة مصر اليوم وغدا، ويتمثل فى إدارة اقتصاد هذا البلد بما يستجيب لتطلعات الشعب وخاصة الشباب، فى إطار من عولمة الاقتصاد، حيث لم يعد فى مقدور دولة أن تكون بمنأى عما يحدث حولها فى العالم، وبالتالى فإن الوضع يتطلب وضع سياسة اقتصادية غاية فى الوضوح وطموحة فيما يتعلق بدمج مصر فى الاقتصاد الإقليمى والعالمى.

وقال ستوره: "إن مصر أمة لها ثقافتها وتاريخها، بما يشكل قوة لها"، معربا عن أمله أن يكون الكيان الديمقراطى الذى يتشكل من شأنه تعزيز وتقوية الأوراق الرابحة التى تملكها مصر بالفعل، بعيدا عن أى مخاطر تهدد بتمزيق هذا المجتمع.

وأكد أنه يحترم اختيار الناخبين المصريين والتى أسفرت عن ظهور حزبين جديدين (الحرية والعدالة، والنور) الذين لم يسبق لهما ممارسة المسئولية السياسية للدولة، ولكنه فى النهاية اختيار الشعب المصرى، مشيدا بهذه الانتخابات التى اتسمت بالحرية.

واستطرد قائلا: "إنه يتعين انتظار سياسة الحكومة القادمة"، معربا عن معارضته للرأى الذى يقول، إن "من نجح فى الانتخابات هم الإخوان المسلمين والسلفيين وبناء عليه يتم إصدار أحكام مسبقة، على سياسات لم نرها بعد".

وأضاف: "لقد التقيت بعدد كاف من الأشخاص الذين نقلوا لى إيضاحات بشأن أحكام مسبقة تصدر من أماكن أخرى، بما جعلنى مقتنع أنه يتعين انتظار ما ستسفر عنه السياسات التى سيتم اتباعها، وانتظار ما ستسفر عنه الصياغة الجديدة للدستور، وهل سيكون النظام السياسى فى مصر برلمانى أم رئاسى".

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من وصول الإسلاميين إلى الحكم فى بعض البلدان العربية، قال ستوره إن: "النرويج لا يمكنها أن تتلقى نتائج انتخابات ديمقراطية بخوف، ويجب أن يكون واضحا أن هناك شئونا داخليا، ولكن أيضا هناك شئونا تعنى بها جميع الدول مثل احترام حقوق الإنسان.. واحترام الاتفاقات السابق التوقيع عليها.. واحترام دولة القانون.. وحقوق المرأة والأقليات، فهذه ليست أمور داخلية وإنما هى مجالات تعنى بها جميع الدول، فهناك إذا اقتصاد منفتح وهناك أيضا هذه المبادئ التى يتعين على الجميع احترامها".

واعتبر ستوره أن ثورة 25 يناير من شأنها تعزيز العلاقات المصرية النرويجية لأن النظم الديمقراطية تعمل معا بشكل أفضل مما لو تعاملت مع نظم استبدادية، مشيرا إلى أن بلاده كانت تقيم دائما علاقات قوية مع مصر، وأن المصريين والنرويجيين تربطهم دوما روابط قوية، حيث يتزايد عدد السائحين النرويجيين الزائرين لمصر رغم تراجعه فى الوقت الحالى بشكل مؤقت، وبالتالى فإن هناك فرص هائلة لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار إلى أن النرويج تشجع مواطنيها على اختيار مصر كمقصد سياحى لقضاء إجازاتهم بما يمثل دعما لمصر من خلال مساندة النشاط الاقتصاد، وأيضا من خلال الانفتاح على الثقافة والشعب المصرى، لافتا إلى أنه أبلغ المسئولين والأحزاب السياسية المصرية رسالة مفادها أن النرويج مستعدة لنقل تجاربها لمصر، فيما يتعلق بتنظيم المجتمع وبالنظام القضائى والتعليم والحماية الاجتماعية، فى إطار من تبادل الخبرات لبناء القدرات على الجانبين.

وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأتى بعد عام من آخر زيارة قام بها لمصر، وبالتالى: "كانت فرصة لتجديد الاتصالات والدخول فى حوار مع جماعات مثل الإخوان المسلمين الذين بدأت النرويج حوارا معهم منذ فترة، وتواصله الآن.. خاصة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل البرلمان وفقا لاختيار الناخب المصرى"، كما التقى بالمسئولين المصريين وبأمين عام الجامعة العربية فى إطار حوار الحكومة النرويجية معهم.

وأضاف أنه: "خرج بشعور أن مصر دولة تمر بمرحلة انتقالية لا تعرف بعد النتيجة النهائية لهذا الطريق، حيث أن انتخابات برلمانية جرت ولكن لم تترجم نتائجها فى صورة تشكيل حكومة جديدة، كما أنه يجرى حاليا النقاش بشأن الدستور ولكن لم نعرف بعد النص النهائى له، كما لم تجر الانتخابات الرئاسية بعد، وبالتالى فإن عدد كبير من التساؤلات لا يزال معلقا، وبالتالى يتعين الانتظار قبل تقييم المحصلة النهائية لما أسفرت عنه الثورة المصرية.

وفيما يتعلق بثورات الربيع العربى، أشار وزير إلى أن هذه المرحلة ستستمر، حيث أنه الآن وبعد عشرين عاما من سقوط حائط برلين، لا نزال نمر بمرحلة انتقالية فى أوروبا، وبالنسبة للمنطقة العربية، مر عام واحد فقط، وهذه المرحة ستستمر على مدى جيل كامل، ونأمل أن يكون هناك استقرار وشفافية وديمقراطية وتنمية وأن تحدث دفعة للاقتصاد، ولكن على أية حال يتعين الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت حتى يتحقق الاستقرار.

وفيما يتعلق بمشكلة التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية المصرية، وصف وزير خارجية النرويج هذه المسألة بأنها مثيرة للأسف ليس نتيجة الأمر نفسه، وإنما نتيجة ردود الأفعال وكل ما أحدثته من اضطرابات.

ودعا ستوره المنظمات العاملة فى مصر إلى احترام القانون المصرى، وإذا لم تكن هذه القوانين واضحة يتعين توضيحها وتوضيح أنشطة هذه المنظمات الأهلية، واعتبر أن منع سفر بعض العاملين فى هذه المنظمة، أمر مبالغ فيه، معتبرا أن الحوار فى هذا الصدد بشكل معتدل يمكن من الوصول إلى حل.

كما دعا إلى إضفاء مزيد من الشفافية بشأن القواعد التى تحكم عمل المنظمات الأهلية فى مصر، وإلى حدوث اتصالات أكبر فيما بين أطراف المجتمع المدنى وتحفيز التواصل بين الناس فى مجالات الثقافة والسياسية والرياضة والبيئة، مشددا على أن الديمقراطية المستدامة يتعين أن تقوم على مجتمع مدنى مستدام، وأعرب عن أمله فى سرعة حل قضية تمويل المنظمات الأهلية، لكى يتواصل التعاون و لا تنشأ عوائق لا داعى لها بين مصر وشركائها المهمين.

وعما إذا كان التدخل الدولى قد يكون الحل فى مرحلة ما للأزمة السورية، قال إن هذا الأمر يطرح نفسه فى الوقت الذى نرى فيه أعمال القتل والعنف ومعاناة الشعب السورى وأزمته الإنسانية، ولكن المشكلة أن مجلس الأمن لم يصل إلى قرار يؤيد التدخل الذى تعد نتائجه أيضا غير مؤكدة فيما يتعلق بالإطار الذى يتم فيه التدخل والأهداف التى يتعين عليه تحقيقها والمخاطر من أن يؤدى هذا التدخل إلى مزيد من المعاناة للمواطنين، غير أنه أكد أن ذلك لا يمكن أن يعنى الاستسلام فى مواجهة أزمة مريعة، ولذلك فإننا مع الإسراع فى الجهود الدبلوماسية والسياسية وجهود التوصل إلى تصويت فى مجلس الأمن يحصل على الأغلبية أو الإجماع، بالإضافة إلى دعم جهود الجامعة العربية وأيضا جهود كوفى عنان الذى سيتدخل سياسيا.

ووصف الجمود المستمر فى عملية السلام بأنه مأساة لأن الفلسطينيين أتموا الآن إقامة مؤسسات قابلة للحياة ومستعدون لإدارة دولة ولكن لا يمكن إدارة دولة وهى تحت الاحتلال، وبالتالى يتعين إيجاد حل تفاوضى للمسائل المتعلقة بالحدود والأمن واللاجئين وغير ذلك، معربا عن دعم النرويج لتطلعات الفلسطينيين فى أن تكون لهم دولتهم، واستعدادها للاعتراف بفلسطين، ولكن نأمل أن يتحقق ذلك فى إطار دولى واضح، حيث ندعم أن تتقدم فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا لرفع مستوى تمثيلها إلى وضع "غير عضو"، تمهيدا للخطوة النهائية لتدخل فلسطين الأمم المتحدة كعضو.

وقال إنه يأمل أن يتحقق هذا فى وقت غير بعيد، ولكن من الواضح أن هناك الكثير الذى يتعين عمله للوصول لتحقيق هذا الهدف".