أكد اللواء عادل المرسي - رئيس هيئة القضاء العسكري - أن مبارك «غير متمتع بالصفة العسكرية»، مشيرًا إلى أن موقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة - بحكم منصبه كرئيس سابق - موقع شرفي.
وقال اللواء المرسي في مؤتمر صحافي أمس: «إن الرئيس السابق حسني مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، أما كونه قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فهي وظيفة شرفية».
وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمة.
وكان دفاع مبارك قد استند إلى نص قانوني وضعه الرئيس الأسبق أنور السادات، يعطي مبارك بحسب مزاعم محاميه صفة عسكرية، كأحد قادة القوات المسلحة في حرب 6 أكتوبر عام 1973.
وأعلن المرسي أن النيابة العسكرية بدأت أول من أمس التحقيقات مع ثلاثة من تنظيم الاشتراكيين الثوريين، بتهمة التحريض على القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية، موضحًا أن التحقيقات مدعومة بأقراص مدمجة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، قال المرسي: إنه من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري دعوى قضائية ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أنه «سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبًا مع جسامة الواقعة»، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ.
ونسب مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) للعليمي القيادي في الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، سب المشير طنطاوي في مؤتمر جماهيري في مدينة بورسعيد، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وأحيل النائب إلى لجنة القيم بالبرلمان بعد رفضه الاعتذار صراحة عما اعتبره أغلبية أعضاء البرلمان من الإسلاميين سبًّا للمشير يستوجب الاعتذار.
وخلال المؤتمر الصحافي قال المرسي: إن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين تقدموا بطعون على أحكام صدرت ضدهم من المحكمة العسكرية العليا، لإعادة محاكمتهم، مشيرًا إلى أنه حتى الآن هناك سبعة من أعضاء الجماعة التي حازت أكثرية برلمانية تقدموا بالطعون، لافتًا إلى أن المحكمة ستبدأ اليوم (الخميس) النظر في عدد منها.
وتفتح إعادة محاكمة القيادات الإخوانية الطريق أمام عدد من رموزهم، وعلى رأسهم رجل الأعمال البارز خيرت الشاطر، للعودة إلى الحياة السياسية وتقلد المناصب.
يذكر أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري أثارت غضبًا واسعًا في البلاد التي تولت المؤسسة العسكرية إدارة شؤونها منذ تنحي مبارك قبل عام.
وأصدر المجلس العسكري قرارًا في وقت سابق بإحالة المتهمين أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة.
