أكدت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري الحاكم في مصر قرر إنهاء قضية التمويل الأجنبى سياسيا، وسيتم الإفراج عن كافة المتهمين بالقضية خلال ساعات.
وأوضحت تلك المصادر لبوابة الوفد أنه سيتم السماح بسفر الأمريكيين المتحصنين بسفارتهم بالقاهرة، كما نشرت مواقع ألماية وبريطانية أيضا تلك الأنباء، وذكر موقع "نيوز 24" الإخباري ا السلطات المصرية قرت إغلاق ملف التمويل الأجنبى، والمنظمات الأهلية التي تتلقى تمويلا من الخارج.
واستند الموقع فى تحليله إلى تخلي القاضى محمد شكرى اليوم الأربعاء عن محاكمة النشطاء المتورطين فى قضية تمويل المنظمات غير الحكومية، ولم يوضح القاضى سبب تخليه عن القضية، إلا ان الموقع أوضح أن السلطا المصرية طلب من القاضي إسقاط حكم حظر السفر المفروض على النشطاء المتهمين وعددهم 43، بينهم 19 أمريكيا وألمانيان، وهو ما رفضه القاضي وتنحى عن القضية.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية "هيلاري كلينتون" قد صرحت أمس الثلاثاء بأن بلادها حافظت على علاقات جيدة وروابط شديدة القرب مع السلطات المصرية حتى في ظل المحاكمة وسير الإجراءات القضائية، وقالت في جلسة استماع لجنة مجلس الشيوخ: "خضنا مباحثات صعبة للغاية مع السلطات المصرية، ولكننا سرنا في اتجاه الحل".
وقد جددت كلينتون تأكيدها على قرب حل المشكلة اليوم الأربعاء، حيث قالت لأعضاء فى الكونجرس "نحن نعتقد أننا سنحل المشكلة المتعلقة بمنظماتنا غير الحكومية فى المستقبل القريب جداً وهذا تقديرى".
من جهة أخرى أكد اللواء محمد هاني زاهر، خبير البحوث العسكرية ومكافحة الإرهاب الدولي أن الحكومة المصرية بدأت إجراءات فعلية، للتجاوب مع عرض أمريكي ينص على الإفراج عن 50 متهماً مصرياً بالسجون الأمريكية بينهم الشيخ عمر عبد الرحمن، مقابل الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وطالب زاهر، في تصريحات لـ"شبكة العربية"، بضرورة استغلال مصر للموقف الأمريكي الضعيف، خاصة بعد إدانة رعاياها في قضايا تمس السيادة المصرية على أراضيها، وألا تسمح بتمرير هذه الصفقة دون موافقة الإدارة الأمريكية على الإفراج عن أكثر من 500 مصري مسجونين بالسجون الأمريكية ولا تعرف الخارجية المصرية عنهم شيئا.
من ناحية أخرى أعلن عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفتح تحقيق عاجل للوصول إلى صاحب قرار رفع أسماء المتهمين فى قضية التمويلات الأجنبية من على قوائم المنع بالسفر، بالمخالفة للقانون، وبانتهاك واضح لسيادة واستقلال القضاء المصرى .
وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها.
كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.
وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن أوراق القضية كانت بين يد القاضى محمود شكرى الذى يحكم فيها، ومن ثم هو صاحب الحق الوحيد برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، أو الإبقاء عليها، مضيفا، إنه بعد تنحى القاضى تبقى القضية كما هى، دون أى تدخل من أحد لحين تولى قاضى آخر الفصل فيها.
كان عصام سلطان قد تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل عن واقعة قيام المستشار عبد المعز إبراهيم الاتصال تليفونيا بالقاضى محمود شكرى، وطلب منه رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر.
تاريخ الاضافة: 01/03/2012
