رفض المجلس الدستورى الفرنسى اليوم الثلاثاء، القانون الذى يجرم إنكار الإبادة الأرمينية فى مطلع القرن الماضى، معتبرا أنه يتعارض مع حرية التعبير.

وجاء فى بيان صادر عن المجلس الدستورى الفرنسى أن "المشرع عبر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بأنها كذلك، يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير والاتصال".

من جهتها, استقبلت تركيا بـ"ارتياح" قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي يعاقب على انكار ابادة الارمن والذي تسبب بازمة دبلوماسية بين باريس وانقرة، كما اعلنت السفارة التركية في باريس الثلاثاء, وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث باسم السفارة انجين سولاك اوغلو "ان ذلك يعطي املا في ما يتعلق بمستقبل العلاقات (...) نسجل بارتياح هذا القرار"، موضحا انه ستتم دراسته.

واعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج الثلاثاء ان قرار المجلس الدستوري الفرنسي برفض قانون يجرم انكار ابادة الارمن مطلع القرن الماضي، اتاح تجنب قيام "ازمة خطيرة" بين فرنسا وتركيا.

وقال ارينج على صفحته على تويتر ان "المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام ازمة خطيرة بين فرنسا وتركيا.