أوضحت اليوم،وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،انه سيجري تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات غدا بالعاصمة.أوضح نفس المصدر أن تنصيب اللجنة الذي سيتم بحضور وزير الداخليةو الجماعات المحلية دحو ولد قابلية سيتم بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.و تسهر هذه اللجنة طبقا للقانون العضوي الخاص بالانتخابات الصادر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لشهر جانفي لسنة 2012 على"وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به و الذي يحكم الانتخابات".

و تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 172 من قانون الانتخابات من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرا.

و تنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها.كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع-حسب القانون- من "التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات و سيرها"وفقا للمادة 173 من القانون.

و تكمن صلاحيات هذه اللجنة في ممارسة مراقبة الانتخابات"في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الاعوان المكلفين بهذه العمليات".كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات

ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة و نزاهة.و تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات و تزود بميزانية تسيير و دعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها.