دعت المؤسسة العسكرية في الجزائر الصحافيين إلى التوقف عن وسمها بـ"الصامتة الكبرى" في مقالاتهم.

وربط مراقبون بين بيان الجيش وبين المواعيد السياسية المقبلة، ورأوا أن الجيش لن يسمح لأحد بالحديث باسمه أو الزج به في أتون السياسة مرة أخرى.

وجاء بيان الجيش الجزائري الذي فاجأ مراقبين كثيرين قبيل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن يفوز بها الإسلاميون في الجزائر كما حدث عام 1991 وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها.

وتصاعدت مطالب مسئولين سابقين رافضة وصول الإسلاميين إلى الحكم في الجزائر، كما هو الشأن مع رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك الذي قال الأسبوع الماضي: إنه يرفض عودة الإسلاميين.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، فإن وزارة الدفاع وجهت رسالة إلى وسائل الإعلام، طالبت خلالها بتسمية الجيش باسمه حتى عندما يتعلق الأمر بتوجيه الانتقادات له، وعدم وصفه بـ''الصامتة الكبرى''.

وقالت وزارة الدفاع: إن هذا الوصف غير مناسب وغير لائق، ويتناقض مع حقيقة هذا الجيش الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل استرجاع السيادة الوطنية واستقلال وبناء الجزائر القوية والعصرية.

وأضافت: ''عدد من الصحافيين الجزائريين ينعتون الجيش الوطني الشعبي، سواء بسبب الرغبة في التميز أو لعدم إعطاء الأهمية لانتقاء العبارات الملائمة بـ"الصامتة الكبرى"، رغم أنه أصبح بعيدًا كل البعد عن هذه الصفة''.

وأردفت وزارة الدفاع: "وصف الصامتة الكبرى يتناقض مع الانفتاح الكبير الذي تبنته المؤسسة العسكرية في التعامل مع وسائل الإعلام في إطار عصرنتها، حيث عملت دومًا على تعميق الصلة والثقة ورسم أروع صور التضامن والتلاحم بين الجيش الوطني الشعبي والمواطنين''.

وحسب بيان الجيش الجزائري، فقد أطلق وصف الصامتة الكبرى على جيوش كثيرة في العالم إلى غاية الحرب العالمية الثانية، بسبب منعها من حق الانتخاب والتعبير، وهي الظروف التي جعلتها منعزلة عن المجتمع، وقليلة الاتصال معه، إلا أنه بعد هذا التاريخ شهد العالم تحولات عميقة، وأضحى للعسكريين الحق في التصويت والتعبير.

أحزاب إسلامية جزائرية تخوض الانتخابات بقوائم موحدة:

وكانت ثلاثة أحزاب إسلامية في الجزائر قد قررت الاتفاق على خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 مايو القادم بقوائم موحدة.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن الأحزاب الثلاثة هي (حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني)".

وقالت مصادر مطلعة: إن قرار الاتفاق سيعرض على مجالس الشورى في الأحزاب الثلاثة خلال اليومين المقبلين للمصادقة عليه قبل أن تبدأ هذه الأحزاب تنفيذه وإعداد قوائم انتخابية موحدة.

وصرح نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن الاجتماع الذى ضمَّ رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، وأمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي، وأمين عام حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، انتهى بالاتفاق على وضع قوائم موحدة.

وقال مقري: "سيتم النظر في آلية تنفيذ هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة بما يمثل تجربة جديدة للقوى التي تتقاسم نفس القوائم السياسية المشتركة".

وقال حملاوي عكوشي: "الاتفاق بين القيادات الثلاث حول القوائم الموحدة أنهى المرحلة الأولى من المبادرة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بالاختيارات وانتقاء أفضل المرشحين الذين تقدمهم هذه الأحزاب وتوزيعهم بشكل توافقي في القوائم الـ48 التي ستقدم إلى مصالح الولايات".