هددت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة بإعلان أسماء أعضاء فى البرلمان متهمين بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج على الرغم من دعوتها اليونانيين لإعادة مدخراتهم إلى بنوك البلاد التى تعانى نقصا فى السيولة.

وسحب اليونانيون حوالى 65 مليار يورو (86 مليار دولار) من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون فى 2009، وعمدوا إلى الاحتفاظ بها فى بيوتهم أو فى صناديق إيداع آمنة، مع خشيتهم من احتمال أن تتخلى البلاد عن اليورو وتعود إلى الدرخمة، ومن بين الخمسة والستين مليار يورو التى سحبت من البنوك اليونانية تم تحويل 60 مليارا إلى الخارج معظمها إلى بريطانيا، وأجريت هذه التحويلات على الرغم من طمأنة الحكومة اليونانيين على أن مدخراتهم آمنة.

وتفجر جدال هذا الأسبوع عندما قال رئيس هيئة مراقبة غسل الأموال بالقضاء اليونانى إن عضوا بالبرلمان اليونانى أرسل مليون يورو (1.33 مليون دولار) إلى بنك سويسرى فى منتصف 2011 .

ومع سعى محموم لوسائل الإعلام اليونانية لمعرفة اسم عضو البرلمان، ترددت بضعة أسماء لكن لم يتم تأكيد أى منها، ولم يكشف وزير المالية اليونانى إيفانجيلوس فنيزيلوس عن اسم النائب، وأبلغ البرلمان أن قيامه بتحويل الأموال رغم أنه لا يمثل بالضرورة خرقا للقانون، إلا أنه غير مناسب فى هذه المرحلة.

وقال فنيزيلوس ": هناك فرق بين ما هو قانونى وما هو ملائم... هناك سياسيون أو أقارب لسياسيين قام كل واحد منهم بتحويل أكثر من 100 ألف يورو إلى الخارج فى 2011، وهذه الأسماء سيتم تقديمها إلى رئيس البرلمان، وسيجرى استدعاؤهم لتقديم تفسير".