اتهمت منظمة العفو الدولية الأمن المصري بمواصلة استخدام القوة المفرطة، وقتل مزيد من المتظاهرين رغم مرور عام على الثورة وسقوط النظام السابق.
وقالت حاجي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في تقرير لها "إن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما فيها الأسلحة النارية، لتفريق المحتجين الغاضبين مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة المئات في الفترة من الثاني إلى السادس من فبراير"، مشيرة إلى أن سلوك الأمن في التعامل مع المظاهرات أعاد إلى الأذهان سلوكها قبل قيام الثوة.
وأشارت المنظمة إلى قيام بعض المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة، وذكرت أن هناك روايات متفرقة تتحدث عن قيام المحتجين برمي القنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب، وأنها تعرضت إلى حالات نادرة من إطلاق بنادق الخرطوش باتجاهها أو الألعاب النارية.
وقالت حاجي: ولم تخفق السلطات في إصلاح قوات الأمن فحسب، بل إن المسؤولين المصريين يصرون على اتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد."
وأضافت: "أُدخل إلى مستشفيات جامعة القاهرة وحدها حوالي 269 مصاباً خلال الاحتجاجات، بالإضافة إلى سبع من حالات الوفاة الإحدى عشرة التي وقعت خلال الاحتجاجات في العاصمة المصرية"، وأوضحت أن أكثر المصابين أصيبوا بالاختناق استنشاق الغاز المسيل للدموع، أو من جروح أُصيبوا بها عقب إصابتهم بالخرطوش، والتي تسببت في بعض الحالات بتهتك في مقلة العين، وذلك في الأحداث التي تلت حادث بورسعيد الدموي.
كما أشار التقرير إلى وفاة خمسة أشخاص في السويس جراء إصابتهم بأعيرة نارية في مناطق الرأس، أو الصدر أو البطن، وإصابة 85 آخرين جراء إصابة معظمهم بالخرطوش، والذخيرة الحية، من بينهم أربعة من عناصر قوات الأمن.
وأكد التقرير أن قوات الأمن لم تقم بتحذير المتظاهرين قبل القيام بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم، وإن إطلاق النار كان بشكل لا يتناسب ونشاط المحتجين الذي لم يُشكّل خطراً محدقاً بالسلامة، وفقا لشبكة (BBC).
ومن جانبها علقت وزارة الداخلية على التقرير، وقال اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام "إن الأحداث والأمثلة الواردة بالتقرير لا تزال محل تحقيقات النيابة، وإن وزارة الداخلية تتعاون مع النيابة وتحترم قرارتها وتحترم أحكام القضاء"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بعناية تقرير المنظمة تمهيدا للرد على ما جاء به.
تاريخ الاضافة: 23/02/2012
