تعطى إسرائيل اليوم الأربعاء، موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتى رام الله ونابلس بالضفة الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعى لأكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية، على ما أفادت وزارة الدفاع.

وقال جاى أنبار المتحدث باسم المجلس الأعلى للتخطيط فى الإدارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية، إن المجلس التابع لوزارة الدفاع "سيجتمع اليوم (الأربعاء) لإعطاء الضوء الأخضر لبناء 500 مسكن".

وردا على سؤال حول أنباء بأنه سيتم إضفاء الصفة القانونية على أكثر من 200 وحدة سكنية شيدت بدون تراخيص يقع بعضها فى موقع شفوت راشيل الاستيطانى المجاور، قال المتحدث "نعم هذا صحيح، سيتم جعل وضعها قانونيا لأسباب إنسانية".

والمجلس الأعلى للتخطيط هو الجهاز العسكرى الذى يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء والتخطيط فى أجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو أكثر من ألفى شخص وتقع على بعد 30 كلم جنوب مدينة نابلس.

وموقع شفوت راشيل الاستيطانى يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400 شخص، وقد تعهدت الحكومة بإضفاء الشرعية عليه بأثر رجعى.

وذكرت تقارير صحافية أن بعض المنازل التى سيتم منحها الصفة القانونية تقع فى شيلو وأخرى تقع فى شفوت راشيل، ووصف ياريف أوبنهايمر رئيس منظمة "السلام الآن" هذه الخطوة بأنها "واحدة من أكبر المشاريع فى الأراضى" الفلسطينية.

وأضاف أنها تبرهن على أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو "يفعل كل ما بوسعه لمنع إقامة دولتين لشعبين".

وتعتبر إسرائيل المواقع الاستيطانية التى بنيت دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الأمنية لهدمها، رغم أن الحكومة أعلنت فى الأشهر الأخيرة نيتها إضفاء الصفة القانونية على عدد منها بأثر رجعى.

ويعيش أكثر من 310 ألف إسرائيلى فى المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار. كما يعيش نحو 200 ألف آخرين فى نحو عشرة من الأحياء الاستيطانية فى القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل وضمتها فى العام 1967 فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى الذى يعتبر كافة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية غير شرعية سواء بنيت بموافقة الحكومة أو بدون موافقتها