جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان وقررت بصفة مفاجئة تأجيل النظر فيها الى يوم 12 مارس القادم للمرافعة وتقديم الطلبات المادية قبل الجلسة.

وشهدت جلسة يوم أمس نقاشا حادا بين محاميي القائمين بالحق الشخصي والدفاع عن المتهمين بعد أن طالب أحد محاميي المتهمين بتطبيق القانون القاضي بعدم حضور المتضررين وعائلات الشهداء بقاعة الجلسة والاكتفاء بمتابعة وقائع المحاكمة بالخيمة المنتصبة وسط ساحة المحكمة قبل أن تقرر لجنة الدفاع عن المتهمين مقاطعة الجلسة ومغادرة 39 محاميا منهم القاعة والإبقاء على محاميين فقط لمواكبة الجلسة وإعداد تقرير في الأعمال. وقال الأستاذ منير بن صالحة ان المحكمة "انحازت لعائلات الشهداء والمحامين القائمين بالحق الشخصي وانساقت وراء طلباتهم وفي المقابل تجاهلت محاميي الدفاع حتى أن عددا منهم أصبحوا يملون طلباتهم على القاضي رغم أن جل هذه الطلبات عادة ما تثيرها النيابة التي تحل محل محاميي القائمين بالحق الشخصي"، وأضاف بن صالحة: "لقد اتخذ القاضي خلال الجلسة الفارطة التي شهدت اعتداء أحد الحاضرين على محام بالسب والشتم قرارا يقضي بعدم حضور عائلات الشهداء الجلسة بالقاعة غير أنه تراجع في جلسة اليوم (أمس) وأمام هذه القرارات المتناقضة قررنا مقاطعة الجلسة"، وختم حديثه بالقول: "سنناضل لآخر لحظة من أجل الدفاع عن حق المتهمين". موقف مفاجئ وغريب من جهته قال الأستاذ محمد الهادي العبيدي عن لجنة القائمين بالحق الشخصي في اتصال بـ"الصباح" أن "موقف المحكمة القاضي باعتبار القضية جاهزة وتعيين 12 مارس للمرافعة وتقديم الطلبات المادية متسرع ولا يستند إلى وقائع ومعطيات قانونية وواقعية لها أصل ثابت بالملف لأن جلسة اليوم (أمس) كانت مقررة لسماع بعض الشهود الذين تم التقدم بمطالب في شانهم في جلسة يوم 26 جانفي الفارط وصدر فيها حكم تحضيري على غرار استجلاب تقرير لجنة تقصي الحقائق واستدعاء الشهود وإصدار بطاقات جلب في حق عدد من المتهمين، ولكننا فوجئنا بمسرحية اليوم (أمس) فحتى من صدرت في شأنهم بطاقات جلب وحضروا الجلسة لم يتم توجيه أي سؤال لهم وهو ما جعلنا نشك في أن القضية خرجت من إطارها القانوني إلى آخر سياسي وأصبحنا نشك في استقلالية المحكمة لأن من يتخذ قرارات يجب عليه تنفيذها". وقال شقيق أحد الشهداء في اتصال هاتفي مع "الصباح": "اثر موقف المحكمة الغريب والرافض لجميع طلبات عائلات الشهداء والامتناع عن سماع شهودهم وتراجعها في أحكامها التحضيرية انتابتنا حالة من خيبة الامل واليأس وتأكدنا أن المحاكمة قد تتحول إلى مسرحية سياسية لذلك قررنا التوجه إلى الحدود الجزائرية على متن الحافلات الثلاث التي قدمنا بواسطتها إلى الكاف لعلنا نجد حق الشهيد في الجزائر". وقد بلغت الحافلات الثلاث المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف حيث نزل ممثل للعائلات ليروي سبب محاولتهم الالتجاء إلى الجزائر لأعوان الديوانة الجزائرية. سماع شهادات وزيرين وكان المحامون في جلسة يوم أمس طلبوا بسماع شهادة وزيري الداخلية السابقين فرحات الراجحي والحبيب الصيد حول عدم فتح تحقيقات ادارية في أحداث القتل وعن سبب عزل 42 من القيادات الامنية خلال فترة ما بعد الثورة وترقية بعض القيادات الامنية ممن طالها البحث، فيما طالب آخرون بضرورة سماع شهادة شهود ممن أصيبوا بالطلق الناري يوم 12 جانفي بتالة إضافة إلى شهادة رئيس مركز الأمن الوطني بتالة سابقا ورئيس مركز أحد الأحياء الشعبية الكبرى بالقصرين وعون تدخل أوقف يوم 8 جانفي 2011 بالقصرين وباستدعاء المسؤولين الميدانيين في تالة والقصرين والأعوان الذين وقع إيقافهم لرفضهم إطلاق النار على المتظاهرين